“الاتحاد المصري” : 4 طرق لتسعير منتجات التأمين متناهي الصغر
أوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك 4 طرق لتسعير منتجات التأمين متناهي الصغر، أولها التسعير القائم على الخبرة، حيث تفترض هذه الطريقة أن الخبرة السابقة عن المطالبات تكشف عن المخاطر الجوهرية التي يتعرض لها الأفراد المؤمن عليهم، وبالتالي يمكن استخدامها للمساعدة في توقع المبلغ الإجمالي المحتمل للمطالبات المستقبلية.
وقال الاتحاد في الجزء الثاني من نشرته الأسبوعية حول تسعير منتجات التأمين متناهي الصغر، إنه في هذه الحالة يفترض أن الخبرة السابقة توفر تقديرا جيدا بما فيه الكفاية، للمطالبات المستقبلية، ولابد من وجود بيانات كافية عن المطالبات لوضع تقديرات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها، ووضع افتراضات للاتجاهات المحتملة حتى يمكن استنتاجها على نحو مناسب، مشيراً إلى أنه يفترض أنه لن تطرأ أي تغييرات جوهرية على المنتج أو السكان المؤمن عليهم.
وأوضح أن الطريقة الثانية هي التسعير القائم على التعرّض للخطر، وهو يقوم على الافتراضات المتعلقة بتكرار المطالبات ودرجة خطورتها بالنسبة للعملاء المستهدفين بالاعتماد على مصادر بخلاف المطالبات السابقة، وتستخدم هذه الطريق في حالة عدم توفر خبرة كافية عن مطالبات التأمين السابقة.
أما الطريقة الثالثة فهي تسعير المصداقية، حيث يتضمن تسعير المصداقية الجمع بين بيانات التعرض للخطر وبيانات الخبرة بطريقة رياضية حيث يمكن وصف المصداقية بأنها مقدار القدرة التنبؤية المخصصة للتقدير، وهذه الطريقة هي مزيج من التسعير القائم على الخبرة وتسعير التعرض للخطر.
وأشار الاتحاد إلى أن الطريقة الرابعة للتسعير هي “التأمين الجماعي .. التسعير المجتمعي والتسعير الفردي”، موضحا أن تصنيف المشاركين في التأمين متناهي الصغر، وفرض معدلات مختلفة عليهم يؤدي إلى زيادة التعقيد والتكلفة بشكل كبير، مبينا أنه على الرغم من أن التسعير المجتمعي يستخدم عادة في التأمين الجماعي، إلا أنهما ليسا مترادفين.
ولفت إلى أنه عادة ما يُفضل استخدام التأمين الجماعي في التأمين متناهي الصغر لعدد من الأسباب، منها أنه يتضمن تكاليف إدارية أقل، حيث يمكن للمجموعة عادة أداء بعض المهام الإدارية بتكلفة أقل من شركة التأمين، كما أنه يقدم عادة تغطية بحد أدنى من شروط الاكتتاب الفردي خاصة إذا كانت التغطية إلزامية.
