“النقد العربي” ينظم دورة حول دعم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

افتتحت أمس الإثنين الدورة التدريبية عن بعد حول بيانات الشمول المالي لدعم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، خلال الفترة من 24 إلى27 مايو 2021.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق؛ إن ترتيب هذه الدورة يأتي استكمالاً للدورات والورش التي ينظمها الصندوق، سعياً للمساهمة في مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد والهيئات الإحصائية والجهات الأخرى المعنية في الدول العربية، على بناء إحصاءات وقواعد بيانات شاملة حول الشمول المالي، من خلال تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية لجميع البيانات والإحصاءات الموثوقة المنسجمة مع واقع القطاع المالي، وفقاً لأحسن المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي وتسمح للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

أشار إلى أن دورة العام الحالي تركز بصورة أكبر على إحصاءات جانب الطلب لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بغرض إدراك متطلبات جمع البيانات والإحصاءات التي تخص وصول هذه المشروعات للتمويل والخدمات المالية، مما يساعد على تصميم السياسات والبرامج والاستراتيجيات المناسبة، التي تخدم تطور ونمو هذه المشروعات.

وأضاف أن الدورة التدريبية ستقدم للمشاركين من السلطات الإشرافية والفنيين المعنيين بإحصاءات وإستراتيجيات الشمول المالي، إطاراً متكاملاً للمسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية المتسق مع الممارسات السليمة بما يسمح لهم تحديد الاحتياجات من بيانات الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية جمعها وتحليلها وصولاً لبناء سياسات لتعزيز الشمول المالي مستندة إلى هذه البيانات والمؤشرات.

تابع “لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة في تطبيق نموذج المسح الإحصائي، مما وفر بيانات ومؤشرات أكثر مصداقية وصلة بواقع مجتمعاتنا العربية، فإننا نأمل أن تساهم هذه الدورة في زيادة المعرفة باحتياجات تطبيق هذه المسوحات الإحصائية، وزيادة عدد الدول العربية التي تقوم بتطبيقها الأمر الذي سيوفر الفرصة للتحليل المقارن وصولاً لمؤشرات إقليمية”.

وتركز الدورة على عدد من المحاور من أهمها، توضيح أهداف وغايات جهود البيانات المتعلقة بأولويات الشمول المالي والاستراتيجيات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتصميم نظام لجمع البيانات للشمول المالي، للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تحليل نطاق ومحتوى أدوات المسح من جانب الطلب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناقشة مختلف التدابير والمؤشرات المتعلقة بالإدماج المالي وأهميتها للرصد والتحليل وصياغة السياسات، تحديد الخطوات المستقبلية لبناء نظام مستدام لبيانات الشمول المالي.