البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023
توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
ويفيد البنك الدولي في عدد يونيو من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر اليوم أن الحكومة المصرية تبنت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.
ويشار إلى ارتفاع حالات “كوفيد-19” تسبب في حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي العالمي أوائل عام 2021.
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرا الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة “كوفيد-19” من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأوضح الصندوق عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصري ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت في تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
