التضخم الأمريكي يتباطأ في سبتمبر بأقل من المتوقع 

تباطأ معدل التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال سبتمبر الماضي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية اليوم ، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ خلال سبتمبر الماضي إلى 2.4% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ التضخم إلى مستوى 2.3%.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر دون تغيير عند 0.2% ، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 0.1 %.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 3.2% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند 0.3%.

ومن جهة أخرى، ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 258 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بأن ترتفع إلى 231 ألف طلب.

وكانت معدلات الشكاوى من البطالة عند 225 ألف طلب خلال الأسبوع الأسبق.

وكشف محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي الذي عقد في 17 و18 سبتمبر الماضي عن أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي واجه بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع ، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة ، بحسب

وبحسب المحضر ، لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار، وقال جميع المشاركين إنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض “الفيدرالي الأمريكي” سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.

وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.

وأظهرت التوقعات التي نشرت بعد الاجتماع مجموعة من وجهات النظر حول مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام ، فضل 7 مسؤولين خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في 2024، في حين فضل اثنان 50 نقطة أساس فقط ، وحدد 10 من صناع السياسات النقدية نقطة مئوية أو أكثر من التخفيضات.

وبعد الخفض الضخم للفائدة في سبتمبر، يتوقع المستثمرون تعديلًا بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة.

ومنح باول الأولوية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه مصمم على تجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي في هذه العملية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، وصف باول هذه الخطوة بأنها حماية ضد المزيد من التراجع في سوق العمل.

وأظهرت البيانات الصادرة في أوائل سبتمبر قبل الاجتماع زيادة أضعف من المتوقع بالتوظيف في أغسطس، وتعديلات بالخفض لنمو الوظائف في الأشهر السابقة.

وفي حين أن توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة كانت أعلى قليلا، إلا أن توقعاتهم للنمو في النصف الثاني من هذا العام “خُفضت” استجابة لضعف سوق العمل، حسبما أظهر المحضر.