استحداث لجنة للإستقرار المالي للدولة فى قانون البنوك الجديد
اللجنة تهدف للحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
استحدث القانون الجديد إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية ، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
وبحسب مصدر مسئول ، فإن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح المصدر ، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط ، أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوى الخبرة.
ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة،بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة،يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
كشف المصدر أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه.
وقال المصدر إن القانون الحالي كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه،وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته،حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه القوائم المالية للبنك المركزى عن زيادة رأسمال البنك الى 21.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، حيث تم زيادة رأس المال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بالإتفاق مع وزارة المالية ، بمساهمة من الخزانة العام.
