اكرم تيناوى : استراتيجية ثلاثية تستهدف المشروعات الصغيرة والديجيتال بانكينج وتمويل البنية التحتية ببنك ABC -مصر

نسعى لمضاعفة عدد العملاء ل 100 الف عميل فى 3 سنوات

 500 مليون دولار من المجموعة الام لتمويل مشروعات الدولة الاستراتيجية

500 مليون جنيه تكلفة مبنى البنك الجديد بالتجمع الخامس

نشر الخدمات الرقمية والشمول المالى يتطلب مدة تترواح من عامين ل 3 أعوام

اتوقع تثبيت اسعار العائد حتى نهاية شهر يونيو المقبل

نعتزم مضاعفة عدد العملاء إلى 100 الف عميل بالبنك فى 3 أعوام

محافظ البنك المركزى يدير السياسة النقدية بإقتدار

150 مليار دولار تدفقات نقدية منذ التعويم .. و23 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج

تراجع معدل البطالة لرقم أحادى لاول مرة فى التاريخ عند 9%

تحسن عجز الميزان التجارى وزيادة عوائد السياحة ل 10 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى

الدين لايزال فى النطاق الأمن ولكننا نحتاج للبحث عن بدائل أخرى

أكد أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC   -مصر أن عام 2019  يشهد تطور  ملحوظ من حيث مؤشرات الوضع الاقتصادى المصرى ، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى واشار إلى أن قدر القطاع المصرفى أن يكون محور الاقتصاد المصرى ويكون الداعم للدولة فى تمويل المشروعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية .

وتوقع ان يتجه البنك المركزى لتثبيت اسعار العائد حتى شهر يونيو المقبل  وبعدها قد يقوم برتفع اوخفض الفائدة  ، حسب معدلات التضخم .

واوضح أكرم تيناوى  أن أستراتيجية البنك تعتمد على 3 محاور رئيسية تتمثل فى الاهتمام بنشر الخدمات الرقيمة والتكنولوجيا الديجيتال بانكينج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومساندة الدولة فى تمويل مشروعات البنية التحتية والاستراتيجية .

واشار إلى إن البنك يستهدف مضاعفة الارباح عن عام 2017 لتصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام الجارى ، واوضح أن البنك شارك فى تمويل مشروعات قومية كبرى بقطاعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء بنحو 500 مليون دولار العام الماضى .

واكد أن تكلفة المقر الرئيسى الجديد للبنك بالتجمع الخامس تصل إلى 500 مليون جنيه .

 واكد  تيناوى ان استراتيجية البنك تستهدف تحقيق ارباح 500 مليون جنيه  فى  2021  ، وهوما يعد ضعف ماحققه البنك فى عام  2017 ، وهو ما يتطلب تحركين مهمين جداً الاول هو توسيع قاعدة العملاء ، والذى سيتحقق  فى رأي من خلال قطاعين ، ولو تحدثنا على الشركات الكبيرة سيكون لها تأثير على محفظة القروض، ولكن ليس بالضرورة  أن يكون على قاعدة عدد العملاء ولكن الذى يساهم فى زيادة عدد العملاء ، وخاصة أن البنك  يستهدف الوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل لبنكABC  ، وهو تقريباً مضاعفة العدد الحالى خلال 3 سنوات ، ونتحدث عن قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أكبر من حيث الكم ، ولكنه أقل من حيث حجم محفظة القروض الممنوحة، ولكنه يبنى حالة من الثبات فى المحفظة الائتمانية  فى الاعوام المقبلة  ، وهذا شق مهم نحرص على تحقيقه  .

أما الشق الثانى فيتمثل فى الاستثمار فى الخدمات الرقمية و الديجيتال بانكينج ،  وذلك فى ظل  التحول الرقمى والاقتصاد الرقمى  الذى بدأته الدولة منذ قرابة عامين ،  له مدلول كبيرعلى أتجاه العالم كله فى المنطقة خلال السنوات المقبلة ، لاننا نتحدث عن ملف أكبر وهو الشمول المالى ، وبدون الديجيتال بانكينج  وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى لمحدودى الدخل لن نصل إلى معدلات الشمول المالى المستهدفة  ، لاننا نخاطب ونسعى لاستقطاب عملاء جدد ليس لهم علاقة بالقطاع المصرفى ، وتوضح لهم الخدمات التى يمكن ان تساعدهم وتعمل على توعيته عن دور البنوك والمنتجات المقدمة وطبيعتها وفائدتها بالنسبة له ، وقدرتها على مساعدة العميل فى تلبية أحتياجاته ومميزات التعامل مع البنوك  .

 أما البعد الثالث  للاستراتيجية وهو الاهم أننا قمنا عن طريق المجموعة الام  فى العام الماضى بتمويل أكثر من 500 مليون دولار ، فى مشروعات استراتيجية بالدولة  بقطاعات البنية التحتية والبترول والطاقة  والكهرباء، ونسعى اليوم للعب دور أكبر فى المرحلة المقبلة فى البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية بالدولة .

ونحن كقطاع مصرفى بالدولة وكبنك ننتمى لهذا القطاع  نسبة القروض للودائع لاتزال منخفضة أقل من 50%  او45% ، ولذلك لابد أن نبدأ فى التحول من بنك او قطاع مصرفى أشمل لديه زيادة فى السيولة الخاصة به تستثمر فى أدوات الدين المحلية ، إلى قطاع مصرفى يستثمر السيولة المتوافرة لديه فى المقام الاول فى التمويل ، وفى المقام الثانى فى أدوات الدين ، وهو ما يتزامن فى نفس الوقت مع خطة الدولة لخفض وتحجيم الدين الخارجى والذى يتزايد بطريقة مطردة ، وخاصة أن صندوق النقد الدولى  بدأ فى وضع  بعض الشروط للحد من زيادة ديون الدولة والتى وصلت إلى 313 مليار دولار ، منها 93.1 مليار بالدولار ، 3.8 تريليون جنيه مصرى دين بالعملة المحلية  ، ويمثل الجزء الدولارى  من الدين أكثرمن 35 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وهى معدلات مرتفعة ولكنها فى النطاق الأمن .

وبالتالى كلما قللت الدولة عدد طروحات الاذون والسندات ، كلما واجه القطاع المصرفى مشكلة أكبر تتمثل  صعوبة توظيف معدلات  السيولة المرتفعة لديه ، وهوالأمرالذى سيدفعها للعودة لدورها الاساسى المتمثل فى توظيف السيولة من خلال التمويل و منح الائتمان للمشروعات ، وليس فقط فى ادوات الدين من اذون الخزانة والسندات ، ويساهم فى عودة الاستثمارات المباشرة ، وهذه هى الاستراتيجية التى تعتمد على هذه المحاور الثلاثة ونسعى لتنفيذها خلال مدة 3 سنوات من  عام 2019 وحتى عام 2021 .

و حول خطة البنك لافتتاح فروع جديدة أوضح تيناوى انه  لاتوجد نية لزيادة فروع البنك بشكل كبير خلال العام الجارى ، وستظل عدد الفروع عند 28 فرعاً ،  وقد يتم إفتتاح فرعين أو 3 فروع  ، وذلك لكون العالم يتغير حالياً نحو الخدمات الديجيتال الرقمية ، وهو ما سيعوض الاعتماد على الفروع التقليدية ، وجميع البنوك فى الوقت الراهن تتجه للتوسع فى تقديم خدمات الديجيتال بانكينج ، والمحافظ الذكية  ، موضحاً أنه لايزال السوق المصرى فى احتياج لزيادة الوعى  لدى العملاء بهذه الخدمات والمنتجات الرقمية وكيفية استغلالها  وخاصة الشباب ، ولابد أن يكون لديه العلم والدراية  لجذب عدد اكبر من العملاء ،  وتدريبهم على كيفية فتح حساب عن طريق الموبايل  دون الحاجة لدخول الفرع ، والتحويل من حساب لاخر .

و اضاف ان نشر الخدمات الرقمية  يتشابه مع نشرالبطاقات الائتمانية بالسوق المصرية منذ 15 عاما ، وكيف كان العملاء يتخوفون من استخدامها ، أما الان فلقد اختلف الامر تماماً  بعد حدوث توعية وثقافة واصبح هناك بطاقات للمرتبات والخصم المباشر، ولكن لقد احتاج ذلك لوقتاً طويلاً حتى تم خلق وعى لتدريب العملاء على هذه المنتجات ، ولذلك فإن الديجيتال سيتخذ بعض الوقت ولكنه المستقبل و سيكون له تأثير إيجابى فى تحقيق الشمول المالى .

وتوضح ان  الشمول المالى يقوى القطاع المصرفى ، وذلك لانك تجذب عميل بعيد تماماً عن القطاع المصرفى ويبدأ يتعامل مع البنوك ، ونجاح الامر لايقتصرعلى مجرد فتح الحساب فقط ، لانه بعد فترة سيتجمد وهو ما يعرض العميل لتجربة سلبية فى حالة احتساب مصاريف إضافية ، ولكن الفكرة تكمن فى كيفية جذب هذا العميل وتقديم المعرفة والتوعية اللازمة له حتى يبدا فى التعامل مع البنوك فى إنهاء كافة تعاملاته ومدفوعاته وتحصيلاته  ، مؤكداً أن هذه الخدمات الرقمية والتكنولوجية وتحقيق الشمول المالى مدة من عامين إلى 3 أعوام ، وذلك الامر يتوقف على دور الاعلام بالتعاون مع البنوك لنشر هذه الثقافة بشكل صحيح يمس العملاء ، ويقنعهم بدور الخدمات الرقمية والشمول المالى .

وأكد  أن قرار الاستثمار فى مقر المجموعة بالتجمع الخامس بدأ تنفيذه  فى وقت لم يكن فيه اى استثمارات  جديدة فى مصر فى ديسمبر عام 2012 ،  ولقد تقدمت بإقتراح للمجموعة الأم بالبحرين لإقامة مقر رئيسى للبنك بالتجمع الخامس ، وكان هناك قبول فورى من قبل المجموعة  لهذا المقترح رغم ارتفاع التكلفة وصعوبة التوقيت ، ولقد كان هذا أمراًغريباً فى ذلك الوقت ، ولكنى وجدت أن المجموعة  كان لديها بعد نظر، وكانت ترى من بعيد النور الباهت  فى نهاية الممر والمستقبل الجيد للسوق المصرية ،  ولقد وصلت الاستثمارات بهذا المقر حالياً إلى  500 مليون جنيه ، ولكن الاستثمار الحقيقى كان 140 مليون جنيه عندما تم شراء المبنى  على وضع الخرسانة ، ولقد أكدت المجموعة فى البيان الصحفى عند افتتاح المبنى الجديد بالتجمع الخامس  ” ان هذا المبنى يجسد ثقة المجموعة فى هذا السوق ، ويعد رهان من المجموعة الام على مستقبل الوضع الاقتصادى بمصر “.

واكد اكرم تيناوى أن هناك دعم كبير تقدمه  المجموعة الام ، للبنك فى مصر ، وذلك لثقتهم الكبير للسوق المصرية وسط أسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، حيث تعتبرها الحصان والاستثمار الرابح ، وبعيداً عن تحسن الملوس للوضع الاقتصادى ، ونظرة المؤسسات الدولية الاقتصادية ، فنحن أعلى نمو اقتصادى فى المنطقة وبه فرص واعدة ، ونحن ثانى أكبر اقتصاد فى افريقيا بعد نيجيريا هى مصر بقيمة 10.2 مليار دولار ، ولقد كنا الثالث قبل  تدهور الاوضاع والعملة بجنوب افريقيا  ، ومصر كأقتصاد وحجم دولة تحمل فرص واعدة  ، وبها عدد كبير من المواطنين يزيد عن 100 مليون نسمة وهو ما يعد فرصة كبيرة .

وأوضح تيناوى المجموعة قد نجحت فى الاستثمار فى وقت الازمة   ، وهو أمر إيجابى جداً ان يتم الذكاء هو الاستثمار المبكر لانه هو  الاستثمار الرابح  فى وقت الازمة، لأن الاستثمار بعد الازمة يكون مكلف جداً، و لقد اختارت المجموعة هذا التوقيت المناسب من وجهة نظرها للتوسع فى السوق المصرية.

   واشار تيناوى إلى أن هناك تحسن واضح فى المؤشرات الإقتصادية للبلاد وعام 2019 سيكون أفضل من 2018  ، حيث تراجع معدل البطالة لنحو  9% وهو مؤشر مهم جداً   مقابل 14% ، وهذه أول مرة فى التاريخ تكون معدلات البطالة عند رقم أحادى ، وهذا الفارق الذى يصل ل 3 مليون مواطن تم توفير فرص عمل لهم ،  75% منهم اعمارهم تترواح بين 19 و29 سنة من الشباب  .

وبالتالى نجد أن سياسة الدولة نحو الاستثمار فى الموارد البشرية تتماشى مع معدلات البطالة وتركيبة البطالة ، فهناك أهتمام كبير بتوظيف الكوادر من الشباب .

 كما أن هناك  قفزة فى معدل النمو الاقتصادى  للدولة والذى من  المستهدف أن يتجاوز 6% خلال عام 2020 وبالفعل نحن أعلى معدل بالمنطقة

كما أن هناك تراجع ملحوظ فى عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9.5% ، ونستهدف أن يصل إلى  8.4%  فى العام المالى الجارى ، ولقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول مرة تصل إلى 23 مليار جنيه ، والحصيلة الدولارية التى دخلت القطاع المصرفى بعد التعويم تجاوزت 150 مليار دولار ،  والمهم جدا أن القطاع السياحى تعافى بشكل واضح  ، وحالياً السنة المالية القادمة مصادر النقد الاجنبى من السياحة ستصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل، وتوافد لمصر أكثر من 14 مليون سائح ، ومعنى ذلك اننا قاربنا على العودة لمعدلات التى كانت بها السياحة عند أعلى معدلاتها، وبالتالى فإن التدفقات الدولارية الدائمة والثابتة عاودت الارتفاع .

واكد تيناوى أن هذه  التطورات لاهم  الركائز الاساسية للبلاد التى تمنحنا دخل ثابت للبلاد ومستقر ، ولم اذكر استثمارات الاجانب فى ادوات الدين والتى زادت بشكل ملحوظ ، وتعد اموال ساخنة  ، ولكن هناك تطور فى المصادر الاساسية والثابتة للنقد الاجنبى بالبلاد  .

ولكن المؤشر الوحيد الذى نتعامل معه بحذر هو معدلات الدين ، وليس فى مصر فقط ، ولكن فى كل دول المنطقة وفقاً لتصريحات كريستين لاجارد امين  صندوق النقد الدولى فإن معدلات الدين مرتفعة فى دول المنطقة ، ولقد حان الوقت للنظر لبدائل أخرى غير الدين وهو الامر الذى سيبدأ يتلاشى مع زيادة معدل النمو الاقتصادى .

 واضاف أن البنك المركزى قد نجح  فى إدارة ملف السياسة النقدية بإقتدار ، واتذكر الهجوم الذى تعرض له القطاع المصرفى بعد التعويم ، واشاهد الساحة النقدية  اليوم ، واقول ” عجبى ” ، لم يرى احد هذه الرؤية  استقر سعر الصرف والسوق السوداء انعدمت ،  تدفقات النقد الاجنبى  ، وتحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ل 23 مليار دولار ، تراجع التضخم من 36%  إلى 12.7 %أقل من توقعات البنك المركزى ، ولو نظرنا للاصلاح الاقتصادى فهو عبارة عن 3 محاور الاصلاح النقدى والمالى وفى الهيكل الوظيفى ، والاصلاح الاقتصادى عندما يأتى فى المقام الاول فقد انتهى ونشهد ثماره  ، أما الاصلاح المالى مع معدلات الدين فنحن فى طريقنا لتحقيقه .

 أكد أن الاصلاح المصرفى لم يتوقف فهو مستمر، وما نحن فيه حالياً امتداد للاصلاح المصرفى وثورة التصحيح المصرية التى اتخذها الدكتور فاروق العقدة فى عام 2004 وحتى الوقت الراهن ، وبالتالى عندما نتحدث عن معدلات كفاية راس المال ، ومنظومة  بازل 3 ، وال ifrs9 وغيرها فهى اصلاحات بالقطاع المصرفى  فهو ديناميكى ولايتوقف ، والفرق أن الاصلاحات التى تتم حالياً هى مكملة لما حدث فى 2003 ، ولكن الاصلاحات لاتتطلب اصلاحات جوهرية مثل التى كان القطاع المصرفى يحتاجها فى 2003 .

 واشار تيناوى إلى ان البنك قام بمجهودات ملموسة فى دعم المجتمع ، حيث يولى اهتمام كبير من بالمسئولية الاجتماعية ، ولقد تعاون مع مستشفى أهل مصرللحروق ،  و مستشفى بهية ،  ومستشفى 57257 ، ومستشفى مجدى يعقوب للقلب باسوان  ، ومستشفى سرطان الصعيد ، و مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصرى وساهم البنك فى توزيع الشنط المدرسية .

ولقد كانت قيمة الاموال المخصصة  لدعم المجتمع فى عام 2018 أكثر من عام 2017 ، ويستهدف البنك زيادة الميزانية الموجهة للمسئولية الاجتماعية فى كل عام عن العام التالى له .