طارق عامر :المركزي وضع إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه تم تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات ، الذي يرأسه رئيس الجمهورية ، وضع إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية.

أوضح عامر أن البنك المركزي بدأ الاهتمام بالأمن السيبراني منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك، مشدداً على أنه لا يمكن أن نسمح للأحداث أن تسبقنا، بل لا بد أن نعمل من خلال الإجراءات الاستباقية في هذا المجال الحيوي، ومن هنا شهد القطاع المصرفي إنشاء أول وحدة للأمن السيبراني في مصر ، تضم كفاءات على أعلى مستوى مشهود لهم إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محافظ البنك المركزي ، خلال الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي انطلقت فعالياته أمس ، وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.

وأشار طارق عامر إلى أن البنك المركزي يعمل من خلال سلطاته للتأكد من أن قطاعات الأمن السيبراني بجميع البنوك العاملة في مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أية تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية في السوق المصري ، والتي وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة حوالي 2.8 تريليون جنيه.

أضاف أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي ، الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة، لافتاً إلى أن مساندة البنك المركزي للقطاع الخاص ليست بهدف مساندة رجال الأعمال ، ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يتمتع بها القطاع الخاص.

يذكر أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 250 من خبراء البنوك المصرية والعربية وبعض الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالوسائل والأدوات والتقنيات وأنظمة الرقابة اللازمة ، لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي للهجمات الإلكترونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية الرقمية.

ويشكل الملتقى فرصة فريدة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.

ويناقش الملتقى عدداً من القضايا الهامة ذات الصلة بالأمن السيبراني  ، يأتي في مقدمتها تعزيز موقف الأمن السيبراني في البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث ، والتحول الى الاستجابة للذكاء الاستباقي، والكشف عن التهديد الاستخباري، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني.

كما يشهد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة ، يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بجانب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبد المحسن الفارسي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي العربي والمصري.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة أن البنك المركزي والبنوك تقدم دعماً مستمراً للمحافظة وصناعة السياحة على مستوى الجمهورية، مؤكداً حرص رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بشمالها وجنوبها ، والتي تشهد مشروعات تنموية بقيمة 700 مليار جنيه، ستغير وجه ومعالم سيناء.

أشار فودة إلى أن انعقاد الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني على أرض شرم الشيخ يؤكد أن المدينة أصبحت قبلة للمؤتمرات الدولية.

ومن جانبه وجه وسام حسن فتوح التحية إلى البنك المركزي المصري ، الذي نجح في رفع احتياطيات البلد من العملات إلى نحو 41 مليار دولار في سبتمبر 2021، مشيداً برعايته للملتقى ، الذي يمثل مناسبة هامة للاستفادة من التجارب العربية والأجنبية ، وخصوصاً تجربة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني.

وقال عبد المحسن الفارسي إن موضوع المؤتمر يهم المجتمع والدولة ككل وليس المصارف فقط، ومن الضروري تطوير البنية التحتية المالية الرقمية باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو الاتجاه الذي قطعت فيه الدول العربية خطوات كبيرة بنسب متفاوتة، لمواجهة أخطار الاختراق السيبراني ، التي قد تمتد إلى العلامة التجارية للمنشأة وتؤثر على إقبال العملاء، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الأمن السيبراني.

وفي كلمته أوضح محمد الاتربي أن أحد أبرز تداعيات جائحة فيروس كورونا زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة ، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية ، مما يتطلب بالضرورة زيادة الاهتمام بالأمن السيبراني، لتأمين وحماية المعاملات المالية الرقمية المتزايدة.