استطلاع لـ “بلومبرج”: مصر ستبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي

ستبقي مصر على أسعار الفائدة بدون تغيير على الأرجح في اجتماع اليوم الخميس، وذلك في إطار سعيها لتدعيم الإقبال الخارجي على شراء ديونها المحلية، في حين تجري الاستعدادات في الولايات المتحدة للخفض التدريجي لبرامج التحفيز المالية المرتبطة بوباء فيرس كورونا، وصعود معدلات التضخم حول العالم ، بحسب استطلاع لوكالة بلومبرج

أوضحت الوكالة أن البنك المركزي المصري سيرغب في الاحتفاظ بالميزة التنافسية لأذون الخزانة والسندات التي تتمتع بعائدات عالية؛ نظراً لأنَّ عملية زيادة أسعار الفائدة الأساسية المنتظرة لدى اقتصاديات الدول المتقدمة يمكن أن تضعف من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وتوقَّع جميع خبراء الاقتصاد الـ 11 الذين شاركوا في استطلاع بلومبرج، إبقاء لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع عند نسبة 8.25%، كما سيبقى سعر الإقراض عند نسبة 9.25%، وذلك خلال الاجتماع الثامن على التوالي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري، المجموعة المالية “هيرميس”، ومقرُّها في القاهرة، إنَّ البنك المركزي “سيستمر في الرقابة عن كثب لعاملين أساسيين، هما: وجود علامات على تسرب التضخم العالمي إلى السوق المحلية، ووتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية على النحو المتوقَّع”.

وتمنح أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان معدلات فائدة مرتفعة ومعدلة وفقاً للتضخم، إذ تعتبر واحدة من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. في ظل هذه الحالة أصبحت ديونها تتمتع بأفضلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لديهم نحو 33 مليار دولار في صورة أذونات خزانة وسندات محلية، التي تعد سبباً مهماً في جلب حالة من الاتزان إلى مصر مع انتظار تعافي قطاع السياحة من تداعيات الجائحة على نحو كامل.

من جهته، قال فاروق سوسة، خبير الاقتصاد في شركة “غولدمان ساكس إنك”: “سيبقى الاحتفاظ بأسعار فائدة حقيقية عالية على الأرجح هو الاستراتيجية المختارة لتوفير الحماية في مواجهة تدفق استثمارات المحفظة الأجنبية للخارج (على المدى قصير الأجل بطريقة أساسية)”، مشيراً إلى “الضعف الضمني المتواصل في الحسابات الخارجية، خاصة في ظل تعويل البلاد على التدفقات الداخلة المرتبطة بالديون التي تحتاجها لتمويل عجز الميزان التجاري الخاص بها”.

وسيتوجب على المسؤولين أخذ الأثر المحلي المحتمل للتضخم العالمي الصاعد بسرعة في الاعتبار في ظل تعافي اقتصادات الدول من وباء كوفيد- 19.

وشهدت مصر خلال الشهر الماضي، صعود أسعار المستهلك للمناطق الحضرية بأسرع وتيرة منذ شهر يناير لعام 2020 بنسبة 6.6% جراء أسعار الغذاء المرتفعة.

أبو باشا قال أيضاً، إنَّ الزيادة على أساس سنوي للأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي كانت في نطاق هدف البنك المركزي الذي يترواح بين 5% إلى9%، ومن المستبعد أن يسفر عنها صدور رد فعل من البنك المركزي يتعلق بأسعار الفائدة الأساسية، لأنَّها كانت ترجع على الأغلب لارتفاع موسمي في أسعار المواد الغذائية التي تتسم بالتقلب.

وأشار سوسة إلى وجود مساحة تسمح بمزيد من تخفيف السياسة النقدية خلال العام القادم على الأرجح، وهو الأمر الذي من المرجح حدوثه خلال الربع الثاني، مع الأخذ في الاعتبار صعود أسعار الفائدة المعدلة وفقاً للتضخم، وتعافي إيرادات قطاع السياحة، والتحسن على صعيد الماليات.

من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في شركة “الأهلي فاروس” التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، إنَّ قرار رفع أسعار الفائدة يبقى ملاذاً أخيراً في حالة حدوث عمليات تدفق خارجي كبيرة لمحافظ الاستثمارات الأجنبية.