مسئولو “الفيدرالي الأمريكي”: الاقتصاد القوي والتضخم المرتفع قد يؤديان لزيادات مُبكرة في أسعار الفائدة

قال مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” إن الاقتصاد القوي والتضخم المرتفع، قد يؤديان إلى زيادات مُبكرة في أسعار الفائدة، بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، كما أن بعض صانعي السياسات يفضِّلون كذلك بدء تقليص حجم الميزانية العمومية بعد فترة وجيزة.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي عُقدت بتاريخ 14-15 ديسمبر، والتي تحولت لاتخاذ موقف عدواني في مكافحتها للتضخم، فقد لاحظ المشاركون بشكل عام أنه قد يكون هناك ما يبرر زيادة سعر الأموال الفيدرالية في موعد أقرب، أو بوتيرة أسرع مما توقعه المشاركون سابقاً، وذلك بالنظر إلى توقعاتهم الفردية للاقتصاد وسوق العمل والتضخم.

وأظهر محضر الاجتماع ، الذي نقلته بلومبرج ، أن “بعض المشاركين أشاروا كذلك إلى أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بشكل قريب نسبياً بعد البدء في رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.

ولامس مؤشر الأسهم “ستاندرد آند بورز 500” أدنى مستوى له في جلسة التداول عقب إصدار محضر الاجتماع، في الوقت الذي وسعت فيه سندات الخزانة خسائرها وقلّص الدولار تراجعه.

وفي ختام اجتماع ديسمبر، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها ستُنهي برنامج شراء سندات الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أسرع مما تم تحديده لأول مرة في الاجتماع السابق بأوائل نوفمبر، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة الناتجة عن التضخم.

ويضع الجدول الزمني الجديد البنك المركزي على المسار الصحيح لإتمام عمليات الشراء في مارس.

وأجمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعهم بأنهم سيحتاجون إلى البدء في رفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لتقديرات مجهولة منشورة عقب الاجتماع، ويُمثل هذا تحولاً عن الجولة السابقة من التوقعات في سبتمبر التي أظهرت تساوي انقسام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ذلك الوقت بشأن هذه المسألة.

ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشهر مارس، وفقاً للتداول في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية ، لكن محضر الاجتماع لم يقدِّم إرشادات واضحة حول توقيت الانطلاق بعد ما يقرب من عامين من تكاليف الاقتراض المقتربة من الصفر.

وتلقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إحاطة من الموظفين حول القضايا المتعلقة بمعايرة الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 8.8 تريليون دولار.

وخلال دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في 2010، انتظر الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من عامين بعد الانطلاق لبدء تقليص الأصول.

وذكر محضر الاجتماع هذه المرة أن “المشاركين رجحوا أن يكون التوقيت المناسب للجولة الحاسمة للميزانية العمومية أقرب إلى توقيت رفع أسعار الفائدة مما كان عليه في تجربة اللجنة السابقة”.

بالإضافة إلى ذلك، “رأى بعض المشاركين أن قدراً كبيراً من انكماش الميزانية العمومية يُمكن أن يكون مناسباً أثناء عملية المعايرة”.