وزير المالية: فرصة جديدة للمصدرين للانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري

فتح الباب للمرة الثانية 30 يناير وحتى 20 فبراير 2022 لتلقى طلبات الراغبين فى الاستفادة من المبادرة

31 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة حتى الآن

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرار الحكومة استكمال المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري ، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022 ، لتلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم ، والحفاظ على العمالة ، في ظل تداعيات جائحة كورونا ،  بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو ، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على المبادرة خلال مراحلها الأربعة.

وقال معيط ، ” إننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، وقد ساندت الحكومة القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه ، تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة ، منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير ، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات”.

ومن جانبه قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة السداد النقدي الفوري بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات ، مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021 ، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير و28 أبريل 2022.