جهاز تنمية المشروعات يعتمد سياسته الائتمانية الجديدة ويخصص 15 مليون جنيه لتمويل “المتوسطة”
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بتعديل السياسة الائتمانية ومراجعتها مع البنك المركزي المصري.
وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر صحفي اليوم أن الجهاز اعتمد السياسة الائتمانية الجديدة وسيقوم بتخصيص جزء من موازنة عام 2022 للمشروعات المتوسطة، موضحا أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ تمويل حتى 30 مليون جنيه للقطاع ولكنه سيبدأ بنحو 15 مليون جنيه كبداية.
وكشفت عن مشاركة 24 وزارة وجهة في الدولة في إعداد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسهم البنك المركزي المصري، موضحة أن الجهاز عقد جلسات نوعية وفرعية مع العديد من الجهات من لجان المشروعات الصغيرة بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية وغيرها.
وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزرات أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.
وأشارت إلى أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المنتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر، مضيفة أن الجهاز يهتم بجميع محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية من مطروح والوادي ومدن سيوة.
