عاجل .. “الفيدرالي” الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.

أرجع الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.

كما يرى الفيدرالي تحسن في معدلات التوظيف خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.

وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب توقعات الفائدة الربع سنوية التي أفصح عنها الفيدرالي اليوم فمن المتوقع أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام الجاري، وأن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، كذلك توقع “الفيدرالي” أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022 و 2.7% في 2023 و 2.3% بنهاية 2024.

كذلك توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% خلال العام الجاري، و3.5% في 2023، و3.6% في عام 2024.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في وقت سابق من شهر مارس إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة ، في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا أضاف حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في بداية مارس: “مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية؛ نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.

أضاف: “ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي”.

وكانت بيانات وزارة العمل، يوم الخميس الماضي، أظهرت أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.9% عن العام السابق بعد ارتفاعات قدرها 7.5% في يناير على أساس سنوي.

وارتفع مقياس التضخم المتّبع على نطاق واسع بنسبة 0.8% في فبراير عن الشهر السابق، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن، وتتطابق القراءات مع متوسط ​​توقُّعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج”.

كما ارتفع ما يُعرف بالأسعار الأساسية، التي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلّبة، بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، و6.4% عن العام الماضي.

وتوضح البيانات مدى تشديد قبضة التضخم على الاقتصاد، قبل تسبّب الحرب الروسية في الارتفاع الحاد في السلع، بما في ذلك أعلى سعر تجزئة للبنزين على الإطلاق، فيما توقَّع معظم الاقتصاديين أن يشهد شهر فبراير ذروة التضخم السنوي، لكن من المرجح أن يعني الصراع ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.

وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار لم تكن زيادات الأجور، كنتيجة لسوق العمل المتشدد، مواكبة للتضخم ، حيث أظهرت بيانات منفصلة، يوم الخميس الماضي، انخفاض متوسط ​​الدخل في الساعة، والمعدل فقاً للتضخم بنسبة 2.6% على أساس سنوي في فبراير، وهو أكبر انخفاض منذ مايو والانخفاض الحادي عشر على التوالي.

وكان الاقتصاديون في “جيه بي مورجان” توقعوا قبل بدء الحرب في أوكرانيا، رفع “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع على مدار 9 اجتماعات متتالية في محاولة للحد من التضخم، فيما توقع “جولدمان ساكس” 7 ارتفاعات هذا العام بعد توقع سابق بأن تكون 5 ارتفاعات فقط.