“بيت مصر” تخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية التي تدبرها لعملائها إلى 50 مليون جنيه بنهاية عام 2022

ساهمت في منح تمويلات لعملاء تلك الجهات بأكثر من 10 ملايين جنيه

تسعى الشركة خلال الفترة القادمة الى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق العقاري الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقاري

الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات

نجحت شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري خلال فترة قصيرة من بدء نشاطها في توقيع برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقاري ، كما ساهمت في منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 ملايين جنيه.

وتخطط الشركة للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 إلى 50 مليون جنيه، بالتعاون مع جهات التمويل العقاري من الشركات والبنوك، كما تسعى الشركة خلال الفترة القادمة الى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق العقاري الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقاري.

كما أن الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات ، حيث ترى فرص نمو قوية لنشاط التمويل العقاري بمناطق الدلتا والصعيد وتطمح لان تكون الشركة الرائدة في تقديم مجموعة من خدمات التمويل العقاري والتسويق العقاري والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بنشاط التمويل العقاري محلياً وإقليمياً.

وقال الدكتور طارق الغمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن التمويل العقاري هو الحل الأمثل للسوق العقاري في مصر لطرفي المعادلة، المشتري ومالك الوحدة، بالنسبة للمشتري، الاستلام الفوري للعقار مع سداد دفعة مقدمة تتراوح ما بين 15% – 20% من قيمة العقار وتسديد باقي الثمن على فترات تصل الى 30 عام يجعل قيمة القسط الشهري ملائمة ومناسبة لمستوى الدخل، أما بالنسبة لمالك الوحدة، فمن خلال التمويل العقاري، يحصل على قيمة الوحدة نقدا مباشرة من جهة التمويل.

وتابع أنه على الرغم من ان التمويل العقاري هو النموذج الأمثل لشراء وبيع العقارات، الا ان عدم انتشاره في السوق العقاري المصري يرجع الى نقص ثقافة التمويل العقاري وكذلك صعوبة وتعقد وطول الإجراءات الائتمانية و القانونية في ظل غياب شركات متخصصة تقدم خدمات التمويل العقاري بصورة احترافية مما يؤدي في النهاية الى فقدان قنوات التواصل بين أطراف التمويل الثلاثة (مشتري – بائع – ممول)، و بالتالي تعثر و فشل عمليات الشراء و البيع ، لذلك تم تأسيس شركة بيت مصر للخدمات العقارية، شركة مساهمة مصرية، برأسمال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة مصرية متخصصة في خدمات التمويل العقاري بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقاري بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشتري وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشتري والبائع من جهة أخرى لتسهيل كافة الإجراءات الائتمانية والقانونية و الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري بسرعة و احترافية.

ومن جانبه أشار محمد سمير الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة إلى أن وسيط التمويل العقاري نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 وعرفه بأنه ” كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول ويشترط ان يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية”.

والقانون نظم عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد 49 – 52) ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر تأتى في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري باعتبارها الأداة التمويلية طويلة الاجل لتملك عقار تزامناً مع نمو نشاط الاستثمار العقاري والحركة العمرانية القوية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف سمير أن الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في ثلاث خدمات رئيسية: أولا إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة او بنك، ثانيا البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، ثالثا التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في اسرع وقت وصولاً الى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل ، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب حديثي التخرج الذين تم اختيارهم بعناية وتدريبهم للعمل على خدمة العملاء باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM التي تم تدعيم البنية التكنولوجية للشركة بها قبل البدء في التعامل حيث تعتمد على استخدام التكنولوجيا ووسائل الدفع والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الخاصة بها.

وتقدم بيت مصر خدماتها من خلال فريق إدارة محترف يمثله الدكتور طارق الغمراوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، حيث تمتد الخبرة العملية له لأكثر من 20 عاماً في قطاع البناء والتشييد والاستشارات الهندسية والعقارية، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وخارجها، حيث حصل على دكتوراه في إدارة المشروعات من جامعة إلينوي اربانا شامبين من الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل على ماجستير إدارة البنية التحتية من اليابان، وكذلك دبلومة التمويل العقاري من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وشغل منصب استاذ ادارة المشروعات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية في الفترة من 2013 / 2017.

أما محمد سمير الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي فتمتد الخبرة العملية له لأكثر من 20 عاماً في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في رئاسة قطاع التمويل العقاري في كبرى بنوك وشركات التمويل العقاري. وفى مجال التدريس محاضر مادة التمويل العقاري – اتحاد البنوك المصري واتحاد التمويل العقاري ومحاضر بالمعهد المصرفي المصري – البنك المركزي المصري ومحكم معتمد بالمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ومقرر اللجنة القانونية لتعديل احكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

أما كريم منصور عضو مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، فتمتد خبرته لأكثر من 15 عام في قطاع تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي وبرمجة البيانات حصل المهندس منصور على العديد من الجوائز المحلية والعالمية أهمها تكريم الأمم المتحدة لمشروعات حفظ التراث العالمي.

وبحسب الشركة ، فإن السوق العقاري في مصر هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بحجم وحدات عقارية متداولة يتجاوز الـ10 ملايين وحدة، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، و لكنه يواجه صعوبات كبيرة و تباطؤ بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في ظل انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم. تظل إمكانية الشراء النقدي للعقار بسداد كامل الثمن (كاش) تنحصر في شريحة صغيرة جدا من المجتمع، بينما الشريحة الأكبر تعتمد في نمط شراءها على نظام شراء العقارات تحت الانشاء Off Plan حيث الاستلام المتأخر مع إمكانية تقسيط ثمن العقار على فترات زمنية طويلة، و لكن مع ارتفاع معدلات التضخم و ما نجم عنه من انخفاض كبير في القوة الشرائية اصبح نظام شراء العقارات تحت الانشاء Off Plan غير ملائم، بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الأقساط الشهرية بالنسبة لحجم الدخل، و بالتالي عدم القدرة على زيادة الأعباء المالية الحالية (الايجار الحالي) بأعباء جديدة (قسط العقار).