اليوم .. حسم مصير فائدة الجنيه

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المحلية.

ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط تباين في توقعات السوق حول القرار المرتقب من المركزي ، حيث يتوقع البعض تثبيت الفائدة هذه المرة بعد رفعها 3% في مارس ومايو الماضيين ، فيما يتوقع آخرون رفعها في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم ، ووجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير في 19 مايو الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2 % ، لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

توقعت اللجنة ارتفاع معدلات التضخم نسبياً ، وبشكل مؤقت ، عن معدل التضخم المستهدف من جانبه والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري ، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

أكدت اللجنة أن رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 2% يعد إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، لافتة إلى أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
أشارت اللجنة إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، كما أكدت أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
أكدت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكشف البنك المركزي مؤخرا عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022، مقابل 11.9% خلال إبريل 2022.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022، مقابل 0.3% في مايو 2021 ، و2.4% في إبريل 2022.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.5% في مايو 2022 مقابل 13.1% في إبريل.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022، مقابل 0.7% في مايو 2021 ، و3.3% في أبريل 2022.
ومن جانبها توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14% على أساس سنوي و نتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% +/-2% للربع الرابع من 2022 ، متأثرا بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ، ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد”.
أضافت ، “جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو ، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف”.
تابعت دوس ، ” نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض”.
كما توقعت شركة بلتون المالية الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
وقال قسم البحوث بالشركة، في مذكرة بحثية له ، إنه يرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل ، ويتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% يدعم هذه الرؤية.
وتابع، “ارتفع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، بانخفاض عن توقعاتنا عند 15%”.
وبحسب بلتون، تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في إبريل، مشيرة إلى أن قراءة التضخم الشهري جاءت لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%.
وتوقعت بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام على مستوى القراءة السنوية، مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالمياً على السوق المحلي.
يأتي ذلك فيما توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة يوم الخميس المقبل بواقع 50 نقطة أساس في إطار سعيه للحد من التضخم المتصاعد.
وكان متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً هو قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية ، وتوقعوا أن يرتفع معدل الإقراض بمتوسط 25 نقطة أساس إلى 12.50%.
وقال باسكال ديفو من بي إن بي باريبا جي بي: “في سياق السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والضغط على السيولة الخارجية المصرية ، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة من البنك المركزي لتعافي تدفقات المحفظة”.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 15 يونيو ، وهي أكبر زيادة له في أكثر من ربع قرن حيث سعى إلى وقف ارتفاع التضخم.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من المحللين أن البنك سيترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى يتضح كيف أثرت الزيادات السابقة على التضخم.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: “من المرجح أن يأخذ البنك المركزي استراحة في الاجتماع المقبل ، بعد أن ارتفع بالفعل بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين وقبل بعض عوامل التضخم المهمة في يوليو وأغسطس ، بما في ذلك تعديل سعر الوقود ربع السنوي القادم”.