السوق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة بعد التحرك الأخير لـ”الفيدرالي الأمريكي”

تترقب السوق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الجنيه بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي ” برفع الفائدة لدية 75 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم 18 أغسطس المقبل لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو 2022 تثبيت تلك الأسعار عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفع المركزي تلك الأسعار بنسبة 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماعاته المتبقية في 2022، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، موضحة أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي عميقة وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ قطاع السياحة بعد التعافي من أزمة كورونا.
أشارت فيتش إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لرفع تكاليف الاقتراض وتشجيع البعض للادخار بدلاً من الاستثمار، ومع ذلك فإن المؤسسة ترى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة لرفع أسعار الفائدة ستعوض بعض التأثيرات السلبية على القطاع الاقتصادي.
وفي تقرير لبنك بي إن بي باريبا توقع الباحثون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية في أغسطس ونوفمبر المقبلين، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبر القادم عند 17.7%.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.

ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2022 حتى الآن، وهو أمر قابلته ردّات فعل متماشية من معظم البنوك المركزية العربية ، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما رفعها البنك المركزي الإماراتي بمقدار 150 نقطة أساس، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك المركزي في البحرين ، في حين رفعت الأردن والسعودية أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس لكل منهما.
وأعقبت بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي قرار الفيدرالي الأميركي ، الأربعاء الماضي ، برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملات تلك الدول بالدولار.
وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، بينما رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال بنك البحرين المركزي في بيان، إنه قرر رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر وكذلك الأسبوع الواحد 75 نقطة أساس إلى 4%، ورفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي السعودي إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.
ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي “الريبو العكسي” 75 نقطة أساس إلى 3% و2.5% على الترتيب.
وكان البنك المركزي الكويتي الأقل في رفع نسبة ارتفاع الفائدة، حيث يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، حيث قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.50%.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إنَّ البنك المركزي سيستخدم كل ما في جعبته للسيطرة على ارتفاع الأسعار والوصول إلى مستهدفات التضخم حول 2%.
أضاف باول ، في مؤتمر صحفي ، عقب قرار لجنة السوق المفتوحة بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثانية على التوالي، أنَّ اللجنة لن تتردد في الاستمرار برفع الفائدة كلما اقتضى الأمر ذلك، وهو ما يتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة التي ترتبط بمعدلات التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%، ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
وأوضح رئيس الفيدرالي أنَّ خطة زيادة الفائدة خلال المرحلة المقبلة سيتم رسمها بكل اجتماع على حدة، وذلك بعد الارتفاعات العنيفة التي أقرها المركزي منذ بداية العام، إذ من غير المستبعد أن يتم رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر إذا اقتضى الأمر ذلك.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد انكمش في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي ، وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي إلى أنَّه سينكمش مجدداً في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.
وأكد باول أنَّ البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وأقر أنَّ الركود في الولايات المتحدة أمر محتمل.