وزير المالية : الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يستغرق شهراً أو اثنين
معيط : مصر تجري مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة
تأمل مصر أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين، كما تستكشف الحكومة أيضاً خيارات تمويل تشمل قروضاً ميسورة التكلفة من الصين واليابان، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط ، نقلتها وكالة بلومبرج
“حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ “عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات” وفق ما قاله معيط في مقابلة في وقت متأخر أمس الأربعاء في نيويورك.
أضاف أنَّ “التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بمثابة رسالة طمأنينة وثقة للأسواق الدولية”.
وقدّرت مجموعة “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” أن تكون مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنَّ معيط قال سابقاً إنَّ القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أقل. وتوقَّع محللون أن يتراوح الدعم بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وقال معيط إنَّه منذ شهر مارس الماضي ، شهدت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلية، ولم تستقبل أي تدفقات واردة كبيرة.
أضاف أنَّ الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الاكتتابات الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.
أشار إلى أن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة.
أوضح معيط أنَّ المسؤولين يدرسون “حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص”.
وكشف معيط أنَّ هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة.
وقال معيط إنَّ الحكومة تعمل أيضاً على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.
وهناك خيار آخر تدرسه الحكومة يتمثل في الدخول بأسواق جديدة، وذلك بعد عامين أصبحت مصر خلالهما أول دولة في الشرق الأوسط تطرح سندات سيادية خضراء ، وإذا كانت الظروف مواتية في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار، وهذا ما سيكون أول سندات “الباندا” في السوق الصينية، مع طرح ديون خضراء أخرى بقيمة 500 مليون دولار أخرى، وهناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أولى الصكوك في البلاد وفقاً لمعيط.