المالية تطرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 269 مليار جنيه خلال أكتوبر الجاري

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام وزارة المالية طرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 269 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري ، وذلك ضمن خطة الحكومة لاقتراض 878.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في أكتوبر 16 عطاء أذون بقيمة 216 مليار جنيه و11 عطاء سندات بقيمة 53 مليار جنيه.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 4 عطاءات بقيمة 31 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، ومثلها بقيمة 81 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه.

كما تطرح المالية في أكتوبر الجاري 4 عطاءات سندات خزانة “زيرو كوبون” ، لأجل عام ونصف بقيمة 23 مليار جنيه ، و4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29 مليار جنيه ، وعطاءا لأجل 5 سنوات بقيمة نصف مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 7 سنوات بقيمة نصف مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية ، في وقت سابق ، عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 3.960 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية يونيو نحو 1.518 تريليون جنيه ، بواقع 844.599 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، و 307.113 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 122.625 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى 244.320 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية تستحق قيمة تلك الأذون في الفترة من 5 يوليو 2022 وحتى 28 يوليو 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة لنحو 2.441 تريليون جنيه تقريبا بنهاية يونيو ، منها نحو 217.026 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.

وبحسب المالية ، تستحق تلك السندات في الفترة من 21 يوليو 2022 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ، تتجاوز الـ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن إجمالي مصروفاتها تصل لنحو 2.071 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 1.518 تريليون جنيه.

وقال معيط إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016 ، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016 ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.