218.6 مليار جنيه زيادة فى أرصدة التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك لعملائها خلال 11 شهرا
المركزى ، قطاع الأعمال الخاص حصل على 60.8% من إجمالى تلك التسهيلات وقطاع الصناعات فى مقدمة القطاعات المستفيدة منها
23.3 مليار جنيه تراجعا فى إجمالى أرصدة القروض المقدمة من البنوك لعملائها بنهاية شهر مايو 2019 لتصل إلى 1.835 تريليون جنيه
قال البنك المركزى المصرى أن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها خلال الفترة من يوليو 2018 الى مايو 2019 ارتفعت بنحو 218.6 مليار جنيه ، لتصل الى 1.8483 تريليون جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
أوضح المركزى فى تقريره الشهرى الصادر اليوم الثلاثاء أن قطاع الاعمال الخاص حصل على نحوعلى 60.8 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة حتى نهاية شهر مايو 2019.
اشار المركزى الى ان قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 34.1% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 27% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.6% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية مايو 2019 .
وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات اخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، لكن على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 26.6% من حجم تلك التسهيلات .
فى السياق ذاته كشف المركزى عن تراجع إجمالى أرصدة القروض المقدمة من البنوك لعملائها بنحو 23.3 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2019 ، لتصل إلى 1.835 تريليون جنيه ، مقابل 1.858 تريليون بنهاية شهرأبريل.
أوضح المركزى أن أرصدة القروض الحكومية بلغت نحو 540.4 مليار جنيه فى مايو ، مقابل نحو 569 مليار جنيه فى أبريل ، بتراجع قدره نحو 28.5 مليار جنيه.
وبحسب المركزى ، فقد تراجعت القروض الحكومية بالعملة الأجنبية بنحو 28.9 مليار جنيه بنهاية مايو ، فى حين إرتفعت قروضها بالعملة المحلية بنحو 424 مليون جنيه.
أشار المركزى الى زيادة القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 5.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2019 ، لتصل إلى 1.294 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.289 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
