وزارة المالية : تغطية سندات الخزانة المحلية التى تم طرحها لآجال 5 سنوات أكثر من 4 مرات
الوزارة : تعطية سندات آجال 10 سنوات أكثر من 3 أضعاف قيمتها ، وإقبال من المستثمرين الأجانب علي شرائها يؤكد قوة الإقتصاد المصري
المالية تستهدف تمديد متوسط آجال إستحقاق الدين العام الى 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و 5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة
اعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي يوم الإثنين لصالح الوزارة وتم قبول 5.8 مليار جنيه فيها ، حيث فاقت العروض المقدمة 4.2 ضعف القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات ، و أكثر من 3 أضعاف السندات لآجال 10 سنوات.
وطرحت وزارة المالية يوم الإثنين سندات آجال 5 و 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، ووصل إجمالي العروض التي تلقتها الوزارة لنحو 9 مليارات جنيه ، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
واكد بيان اصدرته وزارة المالية ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء ، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية ، أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10سنوات ، وهو ما يعكس ثقتهم في استقرار وقوة الإقتصاد المصري ، ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
أشار البيان الي أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الإستثمار الدولية والإقليمية والمحلية ، والنظرة الإيجابية لمستقبل آداء الإقتصاد المصري ، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الإستثمارية شريك في هذا المستقبل ، بل وتراهن علي قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والإقتصادية ، وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضحا في آدائها ، سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم او الزيادة في معدلات النمو.
أضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة ، من أجل مستقبل أفضل ، ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم ، حيث أن إقتصادنا علي المسار الصحيح ، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الإقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الإقتصادية بحلول عام 2030.
أوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل ، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 ، إلى 90.2% في يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة اخري الي 83% نهاية يونيه 2020 ، والى 77.5% بنهاية يونيه 2022 ، مع تمديد متوسط آجال الإستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و 5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
