وزير المالية : تقديم محفزات ضريبية وجمركية وتيسيرات تمويلية لمساندة الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

أكد معيط ، خلال لقائه بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له اليوم، حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية ، خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية والتيسيرات التمويلية ، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.

أضاف أن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن ، بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.

وأوضح أن الحكومة حريصة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.

وأشار إلى أن اقتصاد مصر استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، حيث حقق نموًا 6.6% في يونيه 2022 مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي 202/2021 ، وتراجع العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013/2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي، وسجل فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و2% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/2014 ، على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

ومن جانبه، استعرض نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، تجربة الإصلاح المالى ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ الذي شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، من خلال إرسال وفد للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية.