“الرقابة المالية” توافق مبدئيا على إضافة نشاط التخصيم لشركة أمل مصر للتأجير التمويلي
إعمالا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة أمل للتأجير التمويلي.
وجاء ذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
كما جاء القرار استنادا على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.