البنك المركزي يكشف أسباب عودة التضخم للارتفاع مجددا في مايو الماضي

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 32.7% في مايو 2023 من معدل بلغ 30.6% في أبريل 2023.

وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من السلع الغذائية بشكل أساسي، وكذا السلع غير الغذائية.

كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 60% في مايو 2023 ، واستمر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية في الارتفاع ليسجل 19% في مايو 2023.

واستأنف المعدل السنوي للتضخم الأساسي اتجاهه التصاعدي ليسجل 40.3% في مايو 2023 ، وذلك بعد أن تباطأ بشكل طفيف ليسجل 38.6% و 39.5% في أبريل ومارس 2023 على الترتيب.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.9% في مايو 2023، مقارنة بـ 1.7% في أبريل 2023 و 1.6 % في مايو 2022.

وارتفع المعدل الشهري للتضخم العام في مايو 2023 ليسجل 2.7% مقارنة بـ 1.7% في أبريل 2023، وجاء التضخم الشهري مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.

ويُعزى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي إلى زيادة أسعار كل من السلع الغذائية المدعمة (مثل السكر والزيوت النباتية) التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسلع الغذائية الأساسية (مثل اللحوم الحمراء، والأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر).

وعززت زيادة أسعار السلع غير الغذائية من ارتفاع معدل التضخم العام، وذلك من خلال ارتفاع أسعار السولار (التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار النقل البري.

وأضاف التقرير إن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار كل من الملابس والأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، كما ارتفعت أسعار الخدمات متأثرة بشكل أساسي بزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى رحلات موسم الحج المرتبطة بعيد الأضحى.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 34.6% في مايو 2023 من 32.3% في أبريل 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.7% في مايو 2023 من 31.5% في أبريل 2023.

وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 1.3% في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 4.3% وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وفقا لتقرير المركزي.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 14.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار اللحوم المصنعة واللحوم الطازجة الأخرى ليسجلا 9.7% و 8.2% على الترتيب، وساهموا بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وعلى الرغم من وضوح الأثر الموسمي لعيد الأضحى، إلا أن ارتفاعات الأسعار جاءت أقوى من المعتاد.

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 11% لتساهم بنسبة قدرها 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أوضح التقرير أن أسعار الأرز الحر ارتفعت بمعدل بلغ 10.6%، وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتساهم بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام؛ وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 5.7% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.39 نقطة منوبة في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البيض، والمكرونة والدهون والسكر، والبقول، والشاي الحر، ومنتجات الألبان من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 2.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.55 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السجائر وارتفاع أسعار السولار التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الثالث من مايو 2053، وما ترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار النقل البري العام وارتفاع أسعار السكر المدعم، والزيوت النباتية المدعمة وفقاً لإعلان وزارة التموين والتجارة الخارجية في الأول من مايو 2023.

أشار إلى ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.6% لتساهم بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وأسعار النقل البري الخاص والإيجارات، ورحلات الحج والعيادات الخارجية.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من الملابس، ومنتجات العناية الشخصية، والأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة، وأسعار شراء المركبات.

وتأثر الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بتغير أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1.80 و 0.64 و 0.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، على الترتيب.