عاجل .. البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% بنهاية يونيو 2023
مقابل 40.3% في مايو 2023
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.
وكشف البنك المركزي في بيان له اليوم الإثنين، عن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 41% بنهاية يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي في يونيو الماضي أنه سيستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، ولتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت ، في اجتماعها الذي عقدته يوم 22 يونيو ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، للمرة الثانية على التوالي.
وأوضحت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها عليها خلال اجتماعاتها السابقة ، لافتة إلى أنه رغم مساهمة تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، إلا أن مستويات التضخم الحالية تظل أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
أوضحت اللجنة أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي محليا يرجع لارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية أيضا ، حيث تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
أكدت أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
