3 مسؤولين بـ “الفيدرالي الأمريكي” : نحتاج لرفع الفائدة مجدداً العام الجاري لخفض معدل التضخم للمستهدف 

قال 3 مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن صانعي السياسات سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في العام الجاري لخفض معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي.

وبحسب بلومبرج ، قال مايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة ، أثناء اجتماع في المركز الحزبي المشترك للسياسات ، أمس الاثنين : “أحرزنا تقدماً كبيراً في السياسة النقدية والعمل الذي كان علينا فعله، على مدى العام الماضي ، كنت لأقول إننا شارفنا على الانتهاء، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل”.

وأبقى “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو، بعد أن رفعها في 10 اجتماعات متتالية إلى ما يتراوح بين 5% و5.25%.

ويتوقع معظم صانعي السياسات رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام، وفقاً للتوقعات الصادرة بعد اجتماعهم في يونيو.

“على الأرجح سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بضع مرات أخرى خلال هذا العام لنُعيد معدل التضخم إلى مسار مستدام عند 2%”، وفقاً لما قالته رئيسة “الاحتياطي الفيدرالي” في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في معهد بروكينغز بواشنطن.

أما رئيسة “الاحتياطي الفيدرالي” في كليفلاند، لوريتا ميستر، فقالت في أثناء حديثها في فاعلية استضافتها جامعة كاليفورنيا في سانت دييغو، إن رأيها يتفق مع متوسط توقعات مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” برفع أسعار الفائدة مرتين أخريين.

وقالت ميستر: “لنضمن أن معدل التضخم يتخذ مساراً مستداماً وسيصل إلى 2% في وقت مناسب، أرى أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية يجب رفعه بدرجة ما عن مستواه الحالي، ثم تثبيته لفترة، حتى نجمع مزيداً من المعلومات عن تطور الاقتصاد”.

ويُتوقع بشدة أن تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في 25 و26 يوليو.

وقالت دالي إن مخاطر اتخاذ إجراءات أقل مما يلزم ما زالت تفوق مخاطر الإفراط في الإجراءات، رغم أن الفجوة بين هذين الخيارين تضيق. وأضافت رئيسة “الاحتياطي الفيدرالي” في سان فرانسيسكو أنها بدأت ترى دلائل على تباطؤ الاقتصاد، وأن التوازن بين العرض والطلب يتحسن.

وأظهر تقرير صدر في 7 يوليو عن “مكتب إحصاءات العمل” تراجع الزيادة في الوظائف في الشهر الماضي، رغم أن زيادة الأجور لا تزال قوية. قالت ميستر إن المعدل الحالي لزيادة الأجور لا يزال “أكبر كثيراً من المستوى المتسق مع معدل تضخم 2%، نظراً إلى التوقعات الحالية لاتجاه زيادة الإنتاجية”.

ولا يزال معدل التضخم الأساسي مصدر قلق “الاحتياطي الفيدرالي”، فبينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو بأبطأ وتيرة سنوية في أكثر من عامين، قفز المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.6% في مايو على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم. “التضخم هو مشكلتنا الكبرى”، حسب دالي.

كما سيتلقى مسؤولو “الاحتياطي الفيدرالي” بيانات التضخم الجديدة هذا الأسبوع، في حين سيصدر تقرير “مكتب إحصاءات العمل” الشهري عن أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وتتوقع جهات التي استطلعت بلومبرج رأيها أن يُظهِر التقرير ارتفاع أسعار المستهلكين، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، 0.3% على الشهر الماضي، مع ارتفاع طفيف في معدل الزيادة السنوية إلى 5%، وفقاً لمتوسط التوقعات.