بلومبرج : “موديز” تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية

خفضت وكالة “موديز إنفيستورز سيرفيس” التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة، وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها بنك يو إس بانكورب وبنك أوف نيويورك ميلون وبنك ستيت ستريت وبنك ترويست فاينانشيال، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع ، بحسب بلومبرج.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمَل وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.

وكتبت في بعض التقييمات: “قادت هذه التطورات إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة”.

وجاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف إم آند تي بنك وويبستر فاينانشيال وبي أو كيه فاينانشيال، وأولد ناشيونال بانكورب وبيناكل فاينانشيال بارتنرز و”فولتون فاينانشيال.

كما تراجع الوكالة تصنيف مصرفَي نورثرن ترست وكولن/فورست بانكرز لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.

واعتمدت موديز نظرة مستقبلية سلبية لـ11 مصرفاً، بينها بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز جروب”، وكابيتال ون فاينانشيال، وسيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز، وفيفث ثيرد بانكورب ، وريجونز فاينانشيال، وألاي فاينانشيال وبنك أو زد كيه وهنتنغتون بانكشيرز.

وكان المستثمرون، الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تُضطرّ فيه المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة إلى دفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.

وفي غضون ذلك، تتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يصعّب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.

وكتبت موديز ، في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها ، : “ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تُعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، في حين تستمرّ مخاطر الأصول في التصاعد، بخاصة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرُّضها الكبير لمخاطر الائتمان”.

واختتمت وكالة التصنيف العالمية بأن بعض المصارف كبح نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضاً التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.

وتُعَدّ المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمَّن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، بخاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد قررت الأسبوع الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

وقالت “فيتش” في بيانها إن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.

وأدى انهيار “سيلكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك” في وقت سابق من هذا العام لحدوث أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، رغم اتخاذ السلطات تدابير طارئة لتعزيز الثقة.

وكان البيت الأبيض قد رفض خفض هذا التصنيف، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: “إن خفض تصنيف البلاد في وقت حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر يُخالف الواقع”.

ويترقب المستثمرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع والذي يمثل اختبارا لتعافي السوق القوي هذا العام.

وقال محللون في بنك “جولدمان ساكس” إن احتمالية أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل باتت أقل من التوقعات، وفقًا لمذكرة بحثية جديدة نُشرت قبل أسابيع .

ولاحظ المحللون في “جولدمان ساكس” وجود سببين لانخفاض فرصة دخول الولايات المتحدة في الركود وهما موافقة الكونجرس على اتفاقية سقف الديون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتشديد على أن قطاع المصارف يتوقع فقط نموا ضئيلًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.. والسبب الثاني، هو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ثقة في تقديراتها بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، حيث استقرت أسعار أسهم البنوك الإقليمية، وتباطأت تدفقات الودائع.