محمد عبد العال يكتب عن .. مصر و “بريكس”

ستحقق مصر مميزات ومكاسب مشتركة ، ووفورات داخلية وخارجية متعددة من انضمامها إلى مجموعة دول بريكس، بعضها على المدى القصير “أقل من سنة” ، وبعضها على المدى المتوسط والطويل.

سنبدأ بما هو متوقع أن يتحقق على المدى القصير ، وهو الأهم ، على أن نعاود تحليل المنافع المتوقعة على الفترات الأطول.

فى تصورى أن هناك 10 مميزات ستتوالى وتتلاحم ، لتولد قيمة مضافة على معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصرية ، وهي على النحو التالي :

– توسيع مجال التبادل التجاري “تصديرا واستيرادا” ، مع مجموعة من الدول هم في حاجة إلى السلع التي نتمتع فيها بميزات نسيبة سعرية ونوعية ، ونحن أبضاً في حاجة إلى إنتاجهم من بعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج “صناعة وزراعة” وتكنولوجيا متقدمة.

– السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء في بريكس سوف تتمتع بالميزات الممنوحة للدول الأولى بالرعاية داخل المجموعة ، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك إعفاء من نسب الجمارك أو الضرائب المقررة على بعض أنواع السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء ، وهو الأمر الذي يعني توقع حدوث انخفاض نسبي في تكاليف الإنتاج المحلي أو مستلزمات الإنتاج المستوردة ، وفي النهاية تخفيض في أسعار السلع للمستهلك النهائي وخفض معدلات التضخم.

– سيفتح انضمام مصر إلى تلك المجموعة القوية اقتصاديا فرص الاستثمار المباشر للإستفادة بحجم السوق الكبير في مصر ، ورخص الأيدى العاملة الماهرة ، وتوفر كل التخصصات العلمية في كل المجالات ، لذلك من المتوقع زيادة الطلب على مشروعات برنامج الطروحات الحكومية ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ونمو حركة المناطق الاقتصادية الحرة والموانئ والمطارات ، وزيادة العائد على رأس المال الذي سبق أن أنفق على البنية الأساسية القوية التي تم الإعداد لها وتجهيزها للاستغلال الأمثل في إطار مثل تلك المنظمات القوية ، ويزداد فرص الطلب على الوظائف وتنخفض معدلات البطالة ، وستكون مصر معبرا لسلع التصدير والاستيراد لكل دول إفريقيا ومن وإلى دول المجموعة.

– أحد أهم الأهداف المباشرة لمجموعة بريكس على الأجل القصير والممتد هو تعميق حجم التبادل التجاري وتسوية المدفوعات بعملات الدول الأعضاء ، ومن ثم يتم تخفيف الاعتماد على العملات الأخرى خارج مجموعة بريكس ، مثل الدولار ، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض فجوة الدولار القائمة تدريجياً ، ويتقلص حجم الطلب على السوق الموازية ، ومن ثم نتوقع انحسارا تدريجيا في سعر دولار السوق غير الرسمية وثباته على ما هو عليه في المرحلة القادمة.

– بالطبع سيزداد معدل السياحة بين الدول الأعضاء ، وسوف يكون لمصر نصيب الأسد بحكم تميزها السياحي المتنوع ورخص أسعارها ، ولذلكً نتوقع استقرار الاحتياطي بالنقد الأجنبي المحتفظ به لدى البنك المركزي المصري ، ونموه بمعدلات أكبر خلال الشهور القادمة.

– دخول مصر تجمع بريكس سيحسن من الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ، وقد نرى أن مخاوف تخفيض الجدارة الائتمانية يمكن أن تخبو بل هناك إمكانية أن تتحسن النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

– إنضمام مصر رسمياً إلى مجموعة بريكس يعني التفعيل الفوري لمشاركة مصر في بنك التنمية التابع للمجموعة، وإمكانية الاستفادة منه بالحصول على شرائح تمويلية للعمليات التجارية المتبادلة أو ضمان بعض إصدارات الصكوك المزمع إصدارها في دول آسيا ، وهو ما سيساعد على خفض كلفة تلك التمويلات.

– ستزداد ثقة المستثمرين والمصريين العاملين في الخارج في الأوعية الادخارية الجديدة التى أصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالدولار الأمريكي ، وأتوقع زيادة الطلب على تلك المنتجات بشكل مطرد خلال الأيام القادمة.

– أحد أهم  المتغيرات التي ستبرز على سوق الصرف فى مصر ، هو ما بدأت تلاحظه منصات خارجية متخصصة ، هو قيام بعض البنوك بقبول تنازل قدامى العملاء المنتظمين والمعروفين لديهم عن حصص من النقد الأجنبي بالأسعار الرسمية بمرونة ، وبالتالي في المقابل تزداد فرص تدبير النقد الأجنبي لكافة عملاء أنشطة التجارة الدولية ، استيرادا وتصديرا ، وفتح الاعتمادات أو سداد مستندات التحصيل الواردة لهم ، وأيضا تدبير النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج لسلع التصدير على قوة عقود التصدير التى أبرمها العميل مع المستوردين فى الخارج.

إذن مع دخول مصر بريكس واتساع حجم المعاملات التي ستسدد بعملات غير دولارية ، ومع زيادة حركة البنوك فى تحريك السوق ، وارتفاع ريتم التدبير من المصادر الذاتية للبنوك ، والمشتقة من فوائض الشراء والبيع التبادلية للعملاء ، ستتقلص تباعا وتدريجيا فجوة النقد الأجنبي ، وسيخف الضغط على الجنيه المصري ، والذي سيكتسب مرونة وحركة طبيعية ذاتية ، يقودها سوق ما بين البنوك دونما أي داع لتخفيض أو تعويم رسمي.

– فى ضوء كل ذلك نتوقع حالة جديدة أكثر صحية وإشراقا لتجربة مصر مع صندوق النقد الدولي ، ويقينا سوف تتم المراجعات المقررة ، وتكون نتائجها إيجابية ، بما يسمح باستكمال البرنامج وفقا لم هو متفق عليه.

محمد عبد العال                                                                                                                                             خبير مصرفي