بلومبرج : التحفظ يهيمن على تصريحات رئيسة “المركزي الأوروبي” بشأن مسار الفائدة
كريستين لاجارد : من المهم أن تظل توقعات التضخم المستهدف ثابتة عند 2%
التزمت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عدم الخوض في الجدل الدائر حول ما إذا كان يتعين على البنك رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر المقبل، حتى في الوقت الذي يحاول فيه بعض زملائها المتشددين عدم الحديث عن رفعها.
وخلال كلمتها وحديثها إلى تلفزيون “بلومبرج”لم تقدم لاجارد إضافة جديدة إلى توجيهها السابق بأن قرار 14 سبتمبر المقبل يمكن أن يكون رفعاً للفائدة أو تثبيتها.
وقالت لاجارد، في مقابلة مع توم كين خلال حضورها الخلوة السنوية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول، بوايومنج: “من المهم للغاية أن تظل توقعات التضخم المستهدف ثابتة عند 2%”.
وغالباً ما كان يستخدم محافظو البنوك المركزية هذا الحدث كمنصة لتقديم تصريحات كبيرة حول السياسة.
ففي العام الماضي، شنّ المسؤولون، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، لهجة هجومية مطوّلة على التضخم.
إن تحفّظ لاجارد بشأن وضع مسار واضح للأشهر المقبلة يتناقض مع سلفها ماريو دراجي، فقد وضع خطاب “جاكسون هول” لعام 2014 البنك المركزي الأوروبي في مسار بدء نهج التيسير الكمي في العام التالي.
وتولّت الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي مسؤولية إدارة دفة البنك المركزي الأوروبي منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتقترب من منتصف مسيرتها في هذا المنصب ، لكن على عكس سلفها، الذي اشتهر بتصريحاته حين يتطلب الأمر ذلك، فإنها نادراً ما كانت تقود الطريق بشأن السياسة النقدية، وسعت بدلاً من ذلك إلى بناء توافق في الآراء حول السياسة.
وتأتي تصريحات لاجارد عقب أسبوع من البيانات المخيّبة من منطقة اليورو التي تضم 20 دولة ، فألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تعاني من أجل التعافي من الركود، بينما تظهر استطلاعات الأعمال أن قطاع الخدمات يلي التصنيع من حيث حالة ركود.
وكان اليورو يُتداول على انخفاض بنسبة 0.2%، ولكنه كان بعيداً عن أدنى مستوياته في الجلسة عند 1.0766 نقطة، بعد تصريحات لاجارد.
وكانت عقود “شاتز” الآجلة تُتداول بعيداً عن أدنى مستوياتها في الجلسة، بينما قلّصت العقود الآجلة للفائدة بالاتحاد الأوروبي (بوند) الخسائر أيضاً، وتداولت فوق مستوى 132.00.
وحتى انطلاق ندوة “جاكسون هول” ، التزم الأعضاء الـ26 في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي التحفظ إلى حد كبير إزاء عدم الكشف عن نواياهم، مما يجعل من الصعب التنبؤ فيما إذا كان المتشددون منهم يشكّلون الأغلبية، على الرغم من سماع أصواتهم في الآونة الأخيرة.
لكن على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة ، قدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إشارة أكثر وضوحاً له منذ أسابيع بشأن موقفه، إذأخبر تلفزيون “بلومبرج” في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي أنه من السابق لأوانه التفكير في توقف رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
قبل دقائق من خطاب لاجارد، قدّم مارتينز كازاكس، محافظ بنك لاتفيا وجهة نظر مماثلة، قائلاً إنه يميل نحو زيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، كما أنه يمكن للمسؤولين دائماً الخفض لاحقاً إذا لزم الأمر.
وقال لتلفزيون “بلومبرج”: “المخاطر الآن على كلا الجانبين، مهما كان الإجراء الذي تتخذه محدوداً للغاية أم كثيراً للغاية؛ لكنني ما زلت أميل إلى رفع الفائدة”.
ويرى رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان أن البنك المركزي الأوروبي ليس واضحاً بشأن التضخم، قائلاً: “تخميني هو أنه يجب رفع المزيد. لكن البيانات هي التي ستقرر ذلك”.
وكان بعض المسؤولين أكثر حذراً، إذ شدد البرتغالي ماريو سينتينو على أن مخاطر الهبوط على الاقتصاد التي تم التحذير منها في الأشهر الأخيرة بدأت تتبلور الآن.
وقد يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من الوضوح، حيث تصدِر “يوروستات” قراءة التضخم خلال الشهر الجاري ، ويتوقع المحللون اعتدالاً بسيطاً في الأرقام إلى 5.1%، الذي ما يزال أكثر من ضعف الهدف. من المنتظر أن يتراجع مؤشر ضغوط الأسعار المنخفضة الذي تتم متابعته عن كثب ليصل إلى 5.3%.
وأكدت لاجارد خلال المقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” أن البنك المركزي الأوروبي يستند بشكل متعمد وحاسم إلى البيانات، وهو ملتزم باتخاذ القرارات في اجتماع واحد في كل مرة، خاصة أن مجموعة واسعة من التحولات الهيكلية جعلت الاقتصاد أكثر صعوبة في القراءة.
وقالت: “بطريقة أو بأخرى، فإن كسر هذه القواعد يضطرنا إلى تبني مجموعة أكبر من المؤشرات، والتفكير بطريقة أوسع بكثير في العواقب المترتبة على ما نقرره”.
ونوّهت بأن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه الاعتماد حصرياً على توقعات التضخم كما تحددها النماذج.
أضافت: “علينا أن نلتزم بمنطقنا واعتباراتنا لعناصر أخرى، مثل التضخم الأساسي، فنحن بحاجة إلى تقييم تأثير سياستنا النقدية أيضاً”.