عاجل .. إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري

تستمر مجالس إدارات تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها

تلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به في 24 أغسطس 2023 وللبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين

أصدر مجلس النواب القانون رقم 170 لسنة 2023 الخاص بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري ، وأخضع القانون الجديد هذه البنوك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار “بنك الاستثمار العربي” ، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وبحسب نص المادة الثانية من القانون الجديد يعد بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، كما يعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام هذا القانون أيضا ، ويسري على البنوك الثلاثة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تستمر مجالس إدارات تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها ، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وبحسب الجريدة الرسمية فإنه يتم العمل بهذا القانون في اليوم التالي ، أي بدءا من يوم 24 أغسطس الجاري.