“تنمية الصادرات” : لا تأثير لإلغاء القانون الخاص بإنشاء البنك على أعماله

أكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank أنه لا تأثير لإلغاء القانون الخاص بإنشاء البنك على أعماله.

أوضح البنك ، في بيان له للبورصة المصرية اليوم ، أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 سنة 1983.

وأكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأسمال البنك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري.

وأخضع القانون الجديد هذه البنوك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار “بنك الاستثمار العربي” ، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وبحسب نص المادة الثانية من القانون الجديد يعد بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، كما يعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام هذا القانون أيضا ، ويسري على البنوك الثلاثة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تستمر مجالس إدارات تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها ، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وبحسب الجريدة الرسمية فإنه يتم العمل بهذا القانون في اليوم التالي ، أي بدءا من يوم 24 أغسطس الجاري.