بعد خضوعه لقانون البنك المركزي.. Ebank يشكل لجنة لوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه

قرر البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الإنتهاء من كافة الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساسي الجديد للبنك.

جاء ذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت ( المادة الثانية ) من القرار أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

وأعلن أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها بالبنك المصري لتنمية الصادرات بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنوك والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التفنيذية بشأن شركات المساهمة، وذلك إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بالأمس وذلك بمقر البنك برئاسة الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة.