صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى الى 48.5 مليار دولار بحلول 2023/2024
الصندوق : ارتفاع سعر صرف الجنيه بنسبة 8% مقابل الدولار منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي
قانون البنوك الجديد ضروري لدور البنك المركزي في احتواء التضخم مستقبلا
قال صندوق النقد الدولى أن إحتياطي مصر من النقد الأجنبي يزيد حاليا عن معيار الصندوق لكفاية الإحتياطي الأجنبي.
أوضح الصندوق، فى تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى 45.11 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019 ، متوقعا إنخفاضه إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/2023.
وفى سياق متصل قال الصندق إن سعر صرف الجنيه ارتفع بنسبة 8% مقابل الدولار ، منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي.
أشار الى أن ذلك يعكس جزئيا الزيادة في تدفقات المحافظ الإستثمارية من خلال سوق الإنتربنك ، جراء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أواخر 2018 ، كما جاء مدعوما أيضا بالتحسن بشكل عام في الأسواق المالية.
وفى شأن آخر أكد صندوق النقد الدولى أن قانون البنوك الجديد ضروري لدور البنك المركزي في احتواء التضخم مستقبلا.
أوضح أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الحالي ، يحدد استقرار الأسعار باعتبارها الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط في خطاب إلى المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
أشار الى أنه من المتوقع أن يمنح مشروع القانون، والذي يأتي ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال دورة انعقاده الحالية، البنك المركزي المزيد من السلطات الإشرافية على قطاع البنوك.
