سمير: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عامٍ 

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية ، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراض صناعية بنسبة زيادة 530% ، حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ، لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية ، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة ، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومعتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي ، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال سمير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا ، وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً ، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021.

أوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية ، وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ، وكذا اتحاد الصناعات المصرية ، حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.

أكد أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين ، وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية ، وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.

ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً ، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات ، حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين ، حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد سمير أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات ، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ ، مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.