المصرف المتحد يخصص 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

أشرف القاضي : التمويل متناهي الصغر الحصان الرابح للقضاء علي الفقر وعلاج البطالة

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد عن تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
أوضح أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لدية فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل الي 200 ألف جنيه، مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الانتاج.
أشار القاضي إلى أن المرأة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل متناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري علي أعلي نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.
أضاف أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل الي 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 ، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر يقول أشرف القاضي إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة ، فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لأصحاب المشروعات أو الحرف ، فضلا عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج ، كما يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.
أشار القاضي الي التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية ، حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج أعداد ممن يجيدون أعمال السباكة والنجارة والحدادة الأمر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف على التحول لأصحاب مشروعات.
أضاف أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها ، طبيعة صاحب التمويل وحرصه علي سمعته مما يجعله يميل الي السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.
أشار القاضي إلى أثر الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر ، مما ساهم في تحسين من المناخ الإستثماري لهذا القطاع ، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة ، الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.
أكد أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية ، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمة ، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
أوضح أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخري من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.
أشار القاضي إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية ، وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والإستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.