“معلومات مجلس الوزراء” : الحكومة تستهدف طرح مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024

كشف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن الحكومة تعتزم العمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص ، بواقع 27 إجراءًا مُوزعا على 3 محاور رئيسة تشمل الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الجوهري ، في تقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء ، أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، تستهدف الحكومة تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى  يونيو 2024.

وفيما يتعلق بالحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، أوضح الجوهري أن الحكومة تستهدف عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق ، حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.

وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، قال الجوهري إن  الحكومة تستهدف عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أصدر تقريرا رصد فيه حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تناول التقرير الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023 ، على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.

وأكد الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

أوضح أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.

ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص ، منها 144 إجراءًا تم تنفيذه مُوزَّعا على 6 محاور رئيسة ، تشمل تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وبحسب الجوهري تركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة على محوري تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.