شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة لـ “تخضير” القطاع المالي في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع استراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.

ويذكر أنه نظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة، ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه – وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة – بهدفٍ طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.

ويدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الاستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.

وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن استراتيجية البنك تتمثل في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد.

وتابع “يعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام، ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به”.

من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع استراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.

فيما أكدت هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والاستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الاستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.

ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.

يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.