السيسي: الدول الناشئة تحتاج لمزيد من التمويل منخفض التكلفة لمواجهة تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال السيسي ، في مداخلة خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ ، إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، قائلا “نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا”.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر للبنك الآسيوي ودوره الكبير خلال الثماني سنوات الماضية ، والمستوى الذي وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة، وتمويله للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية خاصة بالدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

وقال الرئيس إن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدره تمويل تصل إلي 100 مليار دولار وتصنيف عالي من وكالة “فيتش” الاقتصادية العالمية “3 A” مع نظرة مستقرة مستقبلية.

أضاف أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا.

وأوضح أن البنك الآسيوي كان له دور فى تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية ، مطالبا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

ورحب الرئيس السيسي بالمحافظين ووزراء المالية وجميع الحضور فى اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ، موضحا أن استضافة مصر للاجتماعات فرصة جيدة بعد 3 من الاجتماعات الافتراضية ، مؤكدا حرص مصر على إعداد مدينة شرم الشيخ بما يليق باستضافة هذه الاجتماعات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، موضحا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات.

وتابع “الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية، كما إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا”.

واضاف أن القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة في مشاريع البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات الخاص فيها ضخمًا جدا، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي عملت مع الحكومة وصلت إلى 5 آلاف شركة تقريبا، وأن معظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص.

أكد السيسي حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة في ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه؛ بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت ما بين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته ما بين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، ففي ظل التحديات الاقتصادية نحتاج إلى تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف للمساهمة في ذلك.