البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات الإيداع والتوظيف بالبنوك حتى نهاية إبريل 2023

قطاع الأعمال الخاص يحصل على 63.2% من القروض و”الصناعة” في مقدمة القطاعات بحصة قدرها 29.9%

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات الإيداع والتوظيف لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية إبريل 2023

وقال المركزي ، في تقرير حديث له ، إن القطاع العائلي استحوذ على 76.2.5% من إجمالي الودائع بالبنوك حتى نهاية شهر إبريل 2023.

أشار البنك إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالبنوك ، بخلاف المركزي ، إلى 9.308 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023 ، مقابل 9.215 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بزيادة قدرها نحو 92.8 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على نحو 80.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 4.531 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.3% لتصل لما يعادل نحو 909.036 مليار جنيه.

أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال إبريل 2023 نحو 62.6% ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 16.5% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 85.2% ، لافتا إلى ارتفاع حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 21.45% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية إبريل 2023.

وفي المقابل كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023 ، بزيادة قدرها 954.3 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2022.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 429.7 ملیارات جنیه بمعدل 19.5% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 524.6 مليار جنیه بمعدل 38.7%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 450.9 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 73.7 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 63.2% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية إبريل 2023.

أوضح أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، فقد حصل قطاع الصناعة على 29.9% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 30.7% منها 30.5% للقطاع العائلي.

أشار المركزي إلى أن أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية فبراير نحو 97.833 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.404 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 357.125 مليار جنيه .

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 4.518 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 4.720 تريليون جنيه.

وبحسب المركزي فقد سجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 554.622 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 442.265 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 546.729 مليار جنيه.