مدبولي : إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه تم إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، مضيفاً أنه تم العمل على توفير بنية مؤسسية داعمة للاستثمار.

وأشار مدبولي ، خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” في العاصمة الإدارية الجديدة ، اليوم ، إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، لافتا في هذا الإطار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضي أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.

وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.

وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم العمل على اتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، مضيفاً: يتم التخصيص بصورة فورية الاراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها إلى حزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء تم العمل عليها.