محمد سمير يترك منصبه في “منزل للتكنولوجيا العقارية” ويؤسس “إيليت للاستشارات”

تضم خدمات التمويل العقارى والاستشارات التجارية والتسويقية والتدريب

قرر محمد سمير خبير التمويل العقاري المعروف ترك منصبه كعضو منتدب لشركة منزل للتكنولوجيا العقارية ، والتفرغ لمنصبه الجديد كمؤسس ورئيس تنفيذى لشركة إليت للاستشارات.

وقال سمير إنه من واقع خبراته السابقة في مجال التمويل العقاري أصبح لديه قناعة ومعرفة ليست قليلة بسوق التمويل العقارى والخدمات المالية غير المصرفية أدت إلى الإحساس بضرورة المساهمة والمشاركة فى تغيير منظومة التمويل العقارى ، ونقل الخبرات والمعلومات إلى كل العاملين بالقطاع.

أوضح أن شركة إيليت للاستشارات التي قام بتأسيسها تضم شركة إيليت لوساطة التمويل العقاري ، وهي أول وسيط تمويل عقارى معتمد متخصص فى التمويل العقارى برقم 247 بترخيص من هيئة الرقابة المالية ، وإيليت للاستشارات التجارية والتسويقية بترخيص من هيئة الاستثمار برقم 25149 للمشاركة فى إعادة هيكلة إدارات التمويل العقارى بالشركات والبنوك ، وطرح برامج تمويلية جديدة مبتكرة بالسوق العقارى ، وتنظيم معارض ومؤتمرات متخصصة لجهات التمويل العقارى وإنشاء قنوات تسويقية وإعلامية ، بجانب أاكاديمية إيليت للتدريب ، وهي أول اكاديمية مالية منذ عام 2015 متخصصة فى تدريب وتنمية العاملين وخريجى الكليات للعمل فى شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتمويل الإستهلاكي وسوق المال.

يذكر أن محمد سمير كان قد ترك العمل بالقطاع المصرفى عام 2022 ، بعد 22 عاما كمدير عام ورئيس قطاع التمويل العقارى فى بنوك الأهلي المتحد والمصري الخليجي وكريدي أجريكول والمصرف المتحد و ساييب ،وكذلك العمل والمساهمة فى تأسيس شركات التمويل العقاري ، “المصرية للتمويل العقاري ، والأهلي المتحد للتمويل”.

كما ساهم سمير في تعديل قانون التمويل العقاري من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري وأمين الصندوق منذ عام 2009 ومقرر اللجنة القانونية لتعديل القانون عام 2012 حتى اعتماده فى عام 2014.

واعتمد سمير أيضا كمحاضر معتمد منذ عام 2015 ومعد مادة التمويل العقارى بالمعهد المصرفي المصري ، التابع للبنك المركزي ، واتحاد بنوك مصر واتحاد التمويل العقاري ، كما يشارك كمحاضر في أول ماجستير إدارة أعمال للعقارات فى مصر والشرق الأوسط بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى