“إس آند بي جلوبال” : قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين رئيسيين يقفان عائقاً أمام توسعه 

طيواجه قطاع التمويل الإسلامي تحديين رئيسيين يقفان عائقاً أمام توسعه خارج حدوده التقليدية، يتمثلان في تعقيد معاملاته، وافتقاره إلى مواصفات عالمية، بحسب تقرير لشركة إس آند بي جلوبال.

وأشار التقرير الصادر عن شركة التصنيف العالمية ، والذي نقلته بلومبرج ، إلى أن نقاط الضعف الهيكلية والتعقيدات الكبيرة المتعلقة بإجراءات إصدار الصكوك الإسلامية تقلل من جاذبية القطاع، وهو ما يصرف الاهتمام للاستفادة من سوق الصكوك خارج حدوده التقليدية.

أما التحدي الآخر فيكمن في أن صناعة التمويل الإسلامي تعتمد على قطاعات محلية، وليس قطاعاً معولماً.

فعلى سبيل المثال فإن 90% من نمو أصول القطاع في عام 2022 كان بدفع من دولتين هما السعودية والكويت، وبالمثل تواصل دول الخليج وماليزيا الاستحواذ على جزء كبير من سوق الصكوك.

وعلى الجانب الآخر أوضح التقرير أن هناك فرصتين أمام القطاع في مقابل التحديين لمواصلة النمو، تكمنان في تبسيط منتجاته وعملياته عبر الاستفادة من القدرات التي توفرها التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى استغلال فرص التمويل الأخضر.

وفقاً للتقرير فإن تبسيط المنتجات والعمليات ورقمنة إصدار الصكوك، من الشروط الأساسية لمواصلة النمو في القطاع، كما أن الربط بين الجانب النقدي والرقمي يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.

وتوقعت “إس آند بي جلوبال” أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي، البالغة قيمته 3 تريليونات دولار، تقدمه ليحقق نمواً بنسبة 10% في 2023 و2024، على غرار عام 2022.

أشار التقرير إلى أن دولاً في منطقة الخليج، لا سيما السعودية والكويت، تعزز نمو هذا القطاع، في حين يشهد نمواً ضعيفاً أو متراجعاً في دول أخرى نتيجةً لانخفاض قيمة العملة المحلية.

وعززت دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت، نمو أصول الخدمات المصرفية.

ففي الكويت استحوذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد ، وفي السعودية أدى تنفيذ مشروعات رؤية 2030 والنمو المستمر في الإقراض العقاري إلى دعم أداء القطاع خلال العام الماضي، بينما يتوقع التقرير نمواً بنسبة 5% في بقية دول الخليج، وهو ما يُعد معقولاً في ظل غياب استثمارات حكومية كبيرة.

وتتوقع المؤسسة العالمية أن يواصل حجم إصدار الصكوك انخفاضه خلال العام الجاري، وإن كان بوتيرة أقل من العام الماضي، في ظل سيولة عالمية أقل وأعلى تكلفة، وحاجة تمويل أقل في ضوء فائض في الموازنات مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن حجم الإصدار سيتجاوز الصكوك مستحقة السداد.

وتشير توقعات “إس آند بي جلوبال” إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً سيكون بين 160 و170 مليار دولار خلال 2023، وهو أعلى من التقديرات الأولية التي أصدرتها الشركة التي كانت عند 150 مليار دولار، على الرغم من أنها أقل من رقم عام 2022.

لفت التقرير إلى أن الزخم الحالي المرتفع للتمويل المستدام يُعد فرصة لقطاع التمويل الإسلامي ويمكن أن يكون محركاً رئيسياً لنموه، خصوصاً في ظل اهتمام دول التمويل الإسلامي بتقليل بصمتها الكربونية ودعم التحول العالمي للطاقة، متوقعاً أحجاماً أكبر من الصكوك المرتبطة بالاستدامة خلال الفترة المقبلة لتلبية طلب المستثمرين في مشروعات تحول الطاقة.

وبحسب التقرير فإن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 28” يمكنه أن يسلط مزيداً من الضوء على الكيفية التي يمكن بها للتمويل الإسلامي المساعدة على مواجهة تحديات التحوّل المناخي.