أرقام التضخم بالمملكة المتحدة تترك الباب مفتوحا أمام بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرة أخرى

تماسك معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر، رغم التوقعات بهبوطه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة مرة أخرى ، بحسب بلومبرج.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.7% على أساس سنوي، وهي نفس الوتيرة المحققة في أغسطس، إذ عوّض ارتفاع أسعار النفط تباطؤ الضغوط الناجمة عن تكاليف الغذاء ، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتراجع التضخم إلى 6.6%.

وانخفض التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، أقل من المتوقع إلى 6.1% من 6.2% ، فيما تسارع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، بشكل غير متوقع إلى 6.9% من 6.8%.

وبحسب بلومبرج ، فإن تباين أرقام التضخم يعزز المخاوف من أن بنك إنجلترا لم يتحرك بما يكفي حتى الآن لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف 2%، قبل قرار السياسة النقدية المرتقب في الثاني من نوفمبر.

وصوّت مسؤولو السياسة النقدية خلال الاجتماع الأخير للجنة في سبتمبر ضد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع تفضيل غالبية الأعضاء الانتظار ورؤية كيف يتطور أداء الاقتصاد.

وتأتي القراءة المفاجئة للتضخم بعد يوم واحد فقط من بيانات الوظائف الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية والتي أشارت إلى تباطؤ طفيف في سوق العمل.

وتباطأ متوسط نمو الأجور على أساس شهري، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، في حين انخفض عدد العاملين في الشركات.

وتعني الأرقام أيضاً أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يستعدون للحصول على زيادة سخية في المدفوعات خلال أبريل المقبل، حيث تعتمد الزيادة السنوية على تضخم مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي.

وفي أروقة لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، تُصر كاثرين مان على أن السياسة النقدية يجب أن تظل “جريئة” لتجنب تأصّل مخاطر الضغوط التضخمية المحلية.

من ناحية أخرى، تشعر سواتي دينغرا بقلق أكبر من أن يؤدي “التشديد المفرط” إلى الإضرار بإمكانات العرض في المملكة المتحدة.

ويقف هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، بين الاثنين ، فبينما حذر من “الرضا عن الذات” فيما يتعلق بخفض التضخم، قال إن بيانات الأجور الرسمية التي “اتجهت نحو الصعود بشكل مفاجئ”، أصبحت تبدو على نحو متزايد وكأنها “شاذة” بالمقارنة مع البيانات الاقتصادية الأخرى.

وتتجه الأنظار الآن إلى الدفعة الثانية من بيانات سوق العمل التي يصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية المرتقبة يوم الثلاثاء، والتي تغطي معدل التوظيف والبطالة ومعدل عدم النشاط “أشخاص لا يعملون ولا يبحثون عن عمل” في المملكة المتحدة.