بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “ريفي” لتقديم خدمات شاملة لعملاء المشروعات متناهية الصغر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة “ريفي” لخدمات المشروعات متناهية الصغر ، بهدف توفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب تلك المشروعات.

تم توقيع البروتوكول من جانب عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، بحضور محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعدد من قيادات البنك والشركة.

وبحسب بيان لبنك مصر ، يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة  دور البنك والشركة في  جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة في مجال نماذج المنح الرقمي.

أكد البنك أنه يسعى جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته ، بما يضمن مواكبة التطور العالمي، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها ، دعماً وتعزيزاً لجهود الشمول المالي ، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة ، من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له ، والتي تم إطلاقها  تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومي، ويولي البنك اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ، كما يحرص دائماً على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم المشروعات باختلاف أحجامها، ومساعدتها على النمو ، مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

تابع ان ذلك يأتي تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم المشروعات ، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، لافتا إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 27.5% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه أوضح عاكف المغربي أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها ، حيث يولي البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.

ومن جانبه عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي” عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التي تقدمها ريفي مع الدور الذي يلعبه البنك في تعظيم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافي لبنك مصر وشركة ريفي بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.

أضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.