رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح مشروعات “المثلث الذهبي” على القطاع الخاص 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

جاء ذلك بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومحمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن منطقة “المثلث الذهبي” تُعد منطقةً واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة. كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.

ووجّه مدبولي بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.

ومن جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنطقة تُعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوُعا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه من الممكن بدايةً أن يتم العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه من الممكن طرح إحدى المناطق في المثلث الذهبي للقطاع الخاص في ضوء المخطط الموضوع، وذلك في إطار توجه الدولة حاليًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن وجود منطقة صناعية في المنطقة سيتكامل مع ما يتم من أعمال تطوير للميناء في هذه المرحلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة صناعات مطلوبة في هذه المنطقة، كما أن هناك طلبا على عدة مشروعات في ظل ما يتم من أعمال تطوير بالميناء.

وخلال الاجتماع أكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن المنطقة ، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، تتميز بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى حوالي 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات وهي مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم.

وفي الإطار ذاته، تتميز صحراء مصر الشرقية بما تحويه من ثروات معدنية خاصة في المنطقة الواقعة بين محور سفاجا قنا شمالا، ومحور القصيرقفط جنوبًا ، حيث يوجد الفوسفات والفلسبار والكوارتز والتلك والزنك والذهب والجرانيت والرمال البيضاء.

ومن خلال العرض، أوضح سعيد أنه في سبيل تحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم التقسيم طبقًا للأنشطة ، فهناك المناطـق الصناعية والمناطق الزراعية ، فضلًا عن وجود أنشطة سياحية، ولوجستية.

أوضح أنه بالنسبة للمناطـق الصناعية بالمثلث فإنها تتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وقد تمت مُراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، نوه سعيد إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها؛ من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما.

كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن هناك مشروعات أخرى جار التفاوض بشأنها.

وفيما يخص المناطق الزراعية بالمثلث أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أنه توجد بالفعل منطقة زراعية داخل محيط المثلث الذهبي، حيث تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733 كم2.

أشار سعيد إلى أنه تم التواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقدمت وزارة الري توصياتها بحفر عدة آبار، مؤكدًا أنه سيتم البدء بحفر بئر استكشافية، حيث توجد عدة دراسات تثبت وجود المياه.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن هناك مخططًا تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة فى المخطط.