الاتحاد المصرى للتأمين يحدد القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات القطاع

حدد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين.

وأشار إلى تعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتي تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالي توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.

وأضاف أنه قد أصبحت هذه الأموال مصدراً مهماً من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذي يحتم على شركات التأمين تبني سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الأموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين .

ولفت الإتحاد إلى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين والتي مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية، والتى جاء أهمها في مبدأ ضمان الأموال المستثمرة ؛ حيث يحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال.

كما ضمت هذه القواعد مبدأ السيولة وهو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها  في مواعيد استحقاقها؛ بجانب مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين .

وأشارت النشرة إلى مبداً التنويع وهو عدم التركيز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر ؛ كما أن مبداً الاستقرار يقصد به ؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الاساسي للوصول إلى ذلك الهدف .