استطلاع لـ “بلومبرج” يُتوقع رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة اليوم للمرة السابعة على التوالي

يُتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي اليوم الخميس، مع اقترابه من نهاية دورة التشديد الحاد للسياسة النقدية للحد من التضخم المتسارع.

ومن بين 27 محللاً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج ، توقع 26 أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المعيارية على اتفاقية إعادة الشراء “ريبو” بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5% ، فيما توقع بنك “ستاندرد تشارترد” ، الذي شذّ عن بقية المحللين، زيادة أكبر تبلغ 500 نقطة أساس.

وإذا تحققت تلك التوقعات التي أجمع عليها المحللون، ستكون تركيا قد رفعت أسعار الفائدة بنسبة 34 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وبحسب بلومبرج ، يأتي تشديد السياسة النقدية في إطار تحوّل اقتصادي جذري في تركيا منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي. اتخذت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان ووزير المالية محمد شيمشك -وهما مصرفيان سابقان في “وول ستريت” جرى تعيينهما في يونيو الماضي- مساراً مغايراً لأعوام من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي يُعتقد أنها تسببت في أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، وبإثارة مخاوف تسببت في خروج المستثمرين الأجانب.

وتتوقع بنوك عالمية عديدة، من بينها “دويتشه بنك” و”جي بي مورجان تشيس” أن تكون السندات في تركيا من بين الأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في العام المقبل بسبب تحول السياسة النقدية.

ويُرجّح “دويتشه” و”مورجان ستانلي” أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 45% في يناير المقبل.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أنها ستخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع صدور قرار سعر الفائدة في ديسمبر الجاري ، وكانت قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في نوفمبر.

وبلغ التضخم في تركيا 62% على أساس سنوي، ويعتقد البنك المركزي أنه سيتراجع إلى 36% مع نهاية 2024.

وحثت أركان المستثمرين في أوراق الدخل الثابت على التركيز على هذا الرقم المتوقع، وليس على الرقم الحالي.

يذكر أن سعر الفائدة الأساسي في تركيا هو معدل أسبوعي، ورفعه إلى 42.5% يعادل فعلياً 53% فائدة مركبة على مدى سنة.

وقد تسفر زيادة الأجور في أوائل 2024 عن تغيير مسار السياسة النقدية، نظراً للتأثير المحتمل على معدل التضخم.

ويشير “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس جروب” إلى أن البنك المركزي يمكن أن يترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور متجاوزاً التوقعات ، ويتوقع البنكان أن يتراوح ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 40% إلى 50% تقريباً.

وأوضح محللون في “جولدمان” بمن فيهم باساك إديزجيل في مذكرة للعملاء، أن “حجم الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل له أهمية خاصة”.

ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور مرتين خلال العام الجاري، في محاولة لتخفيف تكاليف المعيشة للمواطنين الأتراك وتعزيز شعبيته قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويتجه الأتراك نحو صناديق الاقتراع مرة ثانية خلال مارس، لإجراء الانتخابات البلدية، والتي يريد أردوغان من خلالها استعادة المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

ورغم ذلك قلص أردوغان منذ أن بدأ فترة ولايته الثالثة تعلقه الشديد بأسعار الفائدة المنخفضة، وسمح لفريق عمله من التكنوقراط المؤيدين لسياسات السوق بصلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وصرح بأن الأجور لن تُعدل سوى مرة واحدة في العام المقبل، وليس بالدرجة التي تثقل كاهل أصحاب العمل أو تؤثر سلباً على عملية التوظيف.

وأشارت أركان إلى أن زيادة الأجور وارتفاع أسعار الطاقة سيؤثران على طريقة تفكير السلطة النقدية ، وقالت لصحيفة محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع: “ستتشكل طريقة تحركنا على مسار تشديد السياسة النقدية في أغلب الأحوال، بناء على مدى سرعة دخولنا لمرحلة هبوط التضخم، ومدى نجاحنا في ذلك”.