صندوق تنمية الصادرات يوافق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وأحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية وأحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

وخلال الاجتماع أكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق ، وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر ، لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

وأشار نائب وزير المالية إلى أهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق ، بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

وناقش الاعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026 ، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج المطبق حالياً أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية ، وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.

كما استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا على أهمية الإنتهاء منه في القريب العاجل.

وناقش المجلس أيضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد وزير الزراعة على أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف ، وأنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية ، خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات ، بالإضافة إلى البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية ، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.

ومن جانبه أوضح مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة ، وبخاصة صناعة السيارات ، وأن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري ، كما أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرأ إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.