عاجل .. الحكومة تعتزم اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2023 /2024

عودة طرح السندات “صفرية الكوبون” بعد وقفها منذ الربع الأخير من عام 2022/2023  وطرح سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات لأول مرة

كشفت أرقام حصلت عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.603 تريليون جنيه و28 عطاء سندات بقيمة 44 مليار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2024، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 647.25 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 540.25 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 459.5 مليار جنيه في شهر مارس.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 440 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 425 مليارا لأجل 182 يوما ، و 308 مليارات جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 430 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 27 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، منها سندات متغيرة العائد بقيمة 7.25 مليار جنيه.

واستمرت وزارة المالية في التوقف عن طرح سندات لأجال أطول من 5 سنوات ، مع عودتها لطرح السندات “صفرية الكوبون” بعد وقفها منذ الربع الأخير من عام 2022/2023 ، وكذلك طرح سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات لأول مرة.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ”  في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار ، في تصريحات سابقة له ، إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/2018 ،  والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/2023 ، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 ، وتحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.

تباع أنه تم أيضا خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981.1982 إلى 6% في يونيه 2023 ، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75% في 2027 ، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2023/2024 بنسبة 92% وبما يعادل 312.13 مليار جنيه، مسجلًا 652.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل عجز بمقدار 340.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022/2023 ، لترتفع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.51%، مقابل 3.37%.

ويعود ارتفاع عجز الموازنة إلى القفزة الكبير لبند مصروفات فوائد الديون إلى 713.41 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023/2024، مقابل 357.87 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022/2023 ، مما أسهم في زيادة المصروفات إلى 1.258 تريليون من 808.52 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات الموازنة إلى 608.96 مليار جنيه، مقابل 463.95 مليار جنيه.