وزير التنمية المحلية : “مشروعك” يستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه في 2024

يستهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك” تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه خلال عام 2024.

وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن “مشروعك” قام خلال 2023 بتمويل 10269 مشروعا بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه ، حققت حوالي 149 ألف فرصة عمل.

أوضح “آمنة” ، في بيان للوزارة ، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة وفعالة خلال 2023 لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب ، من خلال ذراعيها التمويلين ، وهما صندوق التنمية المحلية ، والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك”.

أكد أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات لما لها من دور محورى ومهم فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

أشار إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 1955 مشروعا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل 2000 مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.

وفي سياق متصل أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات لتشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة ، وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة ، منها عدد 74 منطقة ولاية محافظات ، وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية ، واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها .

أضاف أنه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة ، كما تم اتمام الاتفاق مع 664 مستثمرا لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق مكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 ، وجاري إصدار التراخيص اللازمة لها ، شيراً الى انه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.