“التعمير والإسكان” يحقق 33.47% نموا بمحفظة الودائع خلال 2021 مسجلا أعلى معدل بين البنوك المدرجة بالبورصة

حقق تطور استثنائيا في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021 تعزيزا لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول لبنك تجاري شامل

نجح بنك التعمير والإسكان ، برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في تحقيق إجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه بنهاية عام 2021 ، للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي من جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية وإجراءات استثنائية لمواجهتها.

وبحسب بيان للبنك ، ارتفعت محفظة الأصول بنسبة 30.80%، فيما حقق البنك أعلي معدل نمو محفظة قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية، حيث بلغت نسبة نموها 36.7% ، بينما حقق نموا قدره 19.5% في محفظة قروض الأفراد.

أشار البنك إلى أن هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة القروض تعكس زيادة ثقة العملاء في البنك، لافتا إلى أن إجمالي محفظة القروض حققت نسبة نمو قدرها 25.6%، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.

في السياق ذاته كشف البنك عن تحقيقه أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة بالبورصة فيما يتعلق بمحفظة الودائع ، حيث بلغت نسبة نمو الودائع 33.47% ، وهو ما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين.

وعلى صعيد حقوق الملكية أشار البنك إلى تحقيقه زيادة بنسبة 25.1%، وتعد هذه النسبة من اعلي نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة ، لافتا إلى أن هذه النتائج أثمرت عن تحسين كفـاءة إدارة هيــكل رأس المــال ، وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأسمالية ، حيث زاد معدل كفاية رأس المال إلى 23.58%.

في السياق ذاته سعى البنك إلى تطوير خدماته ، ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي ، مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية ، والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.

كما يستهدف البنك التوسع جغرافيا وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ، تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية ، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.

أشار البنك إلى أن الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية يرجع إلى نجاح إدارته في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي اقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الأزمة ، إلى جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.