الحكومة تستهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة بقيمـة 100 مليـار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 /2030

تستهدف الحكومة المصرية جـذب اسـتثمارات أجنبيـة بقيمـة 100 مليـار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 – 2030؛ من خلال تأسـيس وكالـة قوميـة للترويـج للاسـتثمار وتكثيـف التعـاون مـع شـركات وبنـوك الاستثمار الدوليـة لجذب الاستثمارات الأجنبية مقابل عمولة.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الحكومة حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 – 2030.

وبحسب التقرير تهدف الحكومة لتبني أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة للاستثمارات من خلال عدة محاور، أهمها تبنـي الاستراتيجية القوميـة للاستثمار “2024 – 2030″، والتـي سـتحدد القطاعـات الاستثمارية ذات الأولوية الداعمـة للمسـتهدفات القوميـة للنمـو الإقتصـادي، وإطلاق خريطـة اسـتثمارية شـاملة وديناميكيـة تسـتند إلـى نظـم المعلومـات الجغرافيـة، وتعـرض كافـة الفـرص الاستثمارية علـى مسـتوى الجمهوريـة فـي صـورة مشـروعات قابلـة للتمويـل.

كما تتضمن الخطة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية ، وتأســيس صنــدوق صانــع ســوق فــي البورصــة المصريــة بقيمــة 20 – 30 مليــار جنيــه يشــارك فيــه عــدد مــن المؤسســات العامــة مثل الأوقــاف والبريــد والتأمينــات الاجتماعية والبنــوك وشــركات التأميــن الحكوميــة.

وتهدف الحكومة ضمن تلك الخطة للاعتماد علــى الصناعــات الكبيــرة، وجــذب شــركة صناعيــة واحــدة ســنويا مــن الشــركات المدرجــة في 500Fortune بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص، وتعهيــد كافــة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمســتثمرين والمصنعيــن إلــى شــركات القطــاع الخــاص لفصــل مقدمـي الخدمـة مـن القطـاع الحكومـي عـن متلقيهـا مـن القطـاع الخـاص ، وفـق منظومـة محـددة مـن مؤشـرات قيـاس الأداء.

وتتضمن الخطة أيضا مواصلــة جهــود تبســيط بيئــة الأعمــال فــي مصــر وخفــض كلفــة والوقــت اللازم لتأســيس المشــروعات مــن خلال التوسـع فـي منـح الرخصـة الذهبيـة ، وإنشـاء الشـركات عبـر المنصـة الإلكترونيـة لتأسـيس الشـركات وحـل مشـكلات المسـتثمرين فـي وقـت لا يتجـاوز 5 أيـام عمـل.